أكدت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن التعديلات التي تقترحها لجنة الخطة والموازنة حتى تتوافق الميزانية بمخصصاتها الضعيفة لقطاعات الصحة والتعليم مع الاستحقاقات الدستورية المطلوبة، اعتمدت على نقل بعض البنود من باب لآخر، ولم تضف أي إضافة حقيقية لقطاعات الصحة والتعليم، لافتةً إلى أنها لم تحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصري، ولا يمكن أن تساعد على تنفيذ هدف الدستور في النهوض بهذه القطاعات كباب للتنمية المجتمعية.
وأضافت مينا، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن أهم رقم أضيف للإنفاق الحكومي على الصحة هو نصيب قطاع الصحة من فوائد خدمة الدين، متسائلة هل يستفيد المواطن في مجال الصحة ب"فوائد خدمة الدين"؟ وهل أنفقت هذه الديون على الصحة ؟ وإذا كانت قد إنفقت على الصحة فما هي البنود التي إنفقت عليها ؟ وهل شارك المواطن في قرار قبول هذه الديون بشروطها التي تسدد حتى اليوم، حتى يشارك بدفع فوائدها من مخصصاته المفروض إنفاقها على قطاع الصحة ؟.
وأوضحت مينا، أن نصيب الصحة من فوائد خدمة الدين نساوي 19.66 مليار أي حوالي 20 مليار، وهو أكبر رقم تجرى محاولة إضافته في العديلات الأخيرة للإنفاق الحكومي على الصحة، مشيرةً إلى أن الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي "11.2 مليار" له علاقة قوية بتحسين أوضاع الصحة، وكذلك الإنفاق على نظافة المدن وجمع القمامة له علاقة قوية أيضًا، والإنفاق على محاربة تلوث الهواء والماء، إضافةً إلى الإنفاق على دعم السلع الغذائية، لأنه لا صحة بدون مياه نظيفة وبيئة نظيفة وغذاء صحي وسكن صحي، ويطلق على كل هذه البنود "المحددات الاجتماعية للصحة" وهذه المحددات الاجتماعية تتداخل مع كافة بنود البنية التحتية للمجتمع، ولكن لا يمكن بالطبع تحميل نفقات كل البنية التحتية على نفقات القطاع الصحي، والمفهوم أن الإنفاق على القطاع الصحي معناه الإنفاق على الصحة بشقيها الوقائي والعلاجي بشكل مباشر.
وقالت مينا، إن ضم الهيئات الاقتصادية ذات الميزانيات المستقلة مثل التأمين الصحي "تمويله من اشتراكات المنتفعين" والمؤسسة العلاجية "تعتمد على الخدمة مدفوعة الأجر وبالتالي فميزانيتها تدفع من جيوب المواطنين" للإنفاق الحكومي على الصحة، هي مغالطة واضحة لأن هذه المخصصات "حوالي 8.3مليار" ليست إنفاق حكومي على الإطلاق.
ولفتت مينا، إلى أن ضم الإنفاق على العلاج الطبي للعاملين بباقي جهات الموازنة ليدخل ضمن الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، يقتضي فتح هذه القطاعات أمام المواطن العادي بنفس الشروط التي يعالج بها فيها العاملين بهذه الجهات.
وطالبت وكيل نقابة الأطباء، بدعم ميزانية الصحة حتى نجد زيادة حقيقية للإنفاق على الخدمة الطبية بالمناطق النائية والصعيد، وحتى نجد زيادة حقيقية لدعم الدولة لخدمات التأمين الصحي وتغطية أوسع وأحسن، وحتى نجد تحسين حقيقي لمستوى الخدمة وتوافر العلاج ومستوى النظافة والتجهيزات بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الطبية، وحتى نتمكن من زيادة أعداد أسرة العناية المركزة والحضانات، قائلةً إن كل هذه أهداف هامة لزيادة حقيقية للإنفاق على الصحة، وهي الأهداف التي تهتدي بها في تصورها للمشرع الذي نص على الاستحقاق الدستوري للصحة، وهي بالطبع أهداف لا يمكن تحقيقها إذا اتجهنا للتلاعب الورقي بالبنود بدون أي زيادة حقيقية للإنفاق أو الاهتمام الحكومي بالصحة، لذلك فما زلنا نطالب بزيادة حقيقية لمخصصات الصحة لتتوافق حقًا مع الاستحقاقات الدستورية.