قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد بإحالة الدعوى القضائية المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك والتي يطالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية جميع المواد.

واوضحت الدعوى التي حملت رقم 24661 لسنة 69 ق طلبات المدعي في إلغاء قرار قبول ايداع أوراق تأسيس وتشكيل ما يسمى بالنقابات والاتحادات المستقلة ومنها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة، والغاء قرارات السماح بفتح حساب لها بمختلف البنوك، وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب أو حسيب وبالمخالفة الصريحة للدستور، ولأحكام قانون النقابات العمالية.