أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات المشتركة التفتيشية التي شنتها الوزارة ومباحث التموين، علي الصوامع وشون القمح، وخاصة في محافظة القليوبية، هي إجراء روتيني طبيعي تقوم به أجهزة الوزارة وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمدريات بالاشتراك مع مباحث التموين سنويا.
جاء ذلك بتعليمات من الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ويأتي ذلك بعد غلق موسم استلام الاقماح المحلية، وأن ماتم نشره في وسائل الإعلام عن مخالفات في صوامع القليوبية، لا يزيد عن كونه تحفظ علي أماكن تخزين القمح للاحتياط.
وأثبتت التحقيقات أنه لا توجد جريمة ولا نقص في المورد من القمح وهو ما حدث العام الماضي والذي سبقه ولكن الوزارة للاحتياط تقوم بهذه الإجراءات الي أن يثبت عكس ذلك.
وأكدت وزارة التموين، أن ثبت بعد التحقيق ورأي اللجان أن هناك نقص في كميات القمح بصوامع القليوبية، وهو أمر لم يثبت حتي الآن، فإن هيئه السلع التموينية لاتقوم بدفع مقابل إلا الكميات الموردة فعليا وتكون هناك غرامة علي ما لم يتم توريده نحو 25% بالإضافة إلي سعر القمح نفسه.
وذلك وفقا لضوابط الاستلام التي تعلنها الوزارة قبل موسم الحصاد وأنه حتي الآن لا توجد جهه تستطيع تقدير حجم القمح في الصومعة إلا عن طريق التصفية الفعلية للقمح داخل الصومعة وهو ما لم يحدث والموضوع الآن هو محاضر رهن التحقيق ولم تتحمل الدولة أو الوزارة أي مبالغ من المشار إليها في كافة وسائل الإعلام ولن تتحمله في كل الأحوال
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلي أن ضوابط استلام القمح المحلي في أكثر من 500 موقع لاستلام القمح تعتمد علي لجنة مشتركة في كل موقع بها، تتضمن ممثل من وزارة الزراعة، ووزارة التموين، وممثل من الجهة المسوقة، وبرئاسة عضو من الرقابة علي الصادرات والواردات، بوزارة الصناعة والتجارة، وهم مسئولون مجتمعون عن أي خلل وهو ما لم يثبت يقينا إلي الآن.
كما أكدت وزارة التموين أنها تقدمت باقتراح لتغيير نظام استلام الاقماح المحلية، وذلك مرارًا، وأخيرا وافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض الأعضاء من مجلس النواب، مما جعلهم يعودوا للنظام الحالي.
ونفت الوزارة أنه لايوجد خسارة علي الدولة، أو أن هناك أموالا أهدرت، وأن ثبت أن هناك عجز في التوريد في أحد الصوامع، فإن الوزارة أحالت الملف للنيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع عدم تحميل الدولة أي خسارة.
حيث أن هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالي علي الأرصدة الفعلية وتستلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب ومن المطحن دقيق بحساب ومن المخبز أرغفه بحساب يكون المواطن قد حصل عليها فعليا فلا مجال لضياع حق الدولة ولا مجال لعدم محاسبة من أخطاء وثبت عليه ذلك .
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلي أنه كانت هناك قضايا مشابه العام الماضي، أثيرت وثبت في النهاية وفقا لتقارير النيابة أن الارصدة كانت سليمة ولم يكن هناك نقص وأن الموضوع لم يكن أكثر من صراع بين موردي الأقماح، والدقيق، وأنه طوال الوقت تتلقي الوزارة شكاوى ضد بعضهما ويتم التحقيق فيها وتثار في وسائل العلام وفي أغلب الأحوال يتضح انها كيديه نتيجه لخلافات بين منافسين.
وأعلنت الوزارة أن هناك حرب أخري ضد ما تقوم به لصالح المواطن، بعد أن تم القضاء علي المنتفعين من القمح والدقيق، وهي ما كان يطلق عليه في السابق عش الدبابير، الذي تم التحذير من دخوله بمنظومة أعادت للمواطن مليارات كانت مسلوبه منه علي مدي سنوات طويلة وأعادت له حقه وفي نفس الوقت إتاحة نقاط الخبز للمواطن بقيمة 6 مليار جنيه سنويا وأيضا خفض استهلاك القمح والدقيق وفي نفس الوقت خفض كميات استيراد القمح من الخارج.