تقدم الدفاع بطلب رد هيئة المحكمة الإدارية العليا دائرة "فحص الطعون" برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، والتي تنظر جلسات الطعن المقدم من المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلًا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزيري الخارجية والداخلية، بصفتهم، والمطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا واحتياطيًا برفض الطعن.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلي أيوب، ومالك عدلي، المحامين، و179 آخرين.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتي أسفرت عن تنازل مصر لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ثم عادت قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة بالطعن على الحكم للمطالبة بإلغائه.