نفت وزارة التموين و التجارة الداخلية ما تم نشره في وسائل الإعلام بشأن مخالفات في صوامع الأقماح بمحافظة القليوبية ، موضحة أنه لا يزيد عن كونه تحفظ على أماكن تخزين القمح للاحتياطي ، وقد تثبت التحقيقات أنه لا توجد جريمة ولا نقص في المورد من القمح ، وهو ما حدث العام الماضي والذي سبقه ولكن الوزارة للاحتياط تقوم بهذه الإجراءات إلى أن يثبت عكس ذلك .
وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الأحد - أن الحملات التفتيشية المشتركة التي قامت بها وزارة التموين والمباحث على الصوامع وشون القمح - خاصة في محافظة القليوبية - هي إجراء روتيني تقوم به أجهزة الوزارة وقطاع الرقابة والتوزيع والمدريات بالاشتراك مع مباحث التموين سنويا .
وأكدت الوزارة أنه إذا ثبت بعد التحقيق ورأى اللجان أن هناك نقصا في كميات القمح بصوامع القليوبية (وهو أمر لم يثبت حتى الآن ) فإن هيئة السلع التموينية لن تقوم بدفع المقابل إلا للكميات الموردة فعليا ، وستكون هناك غرامة على ما لم يتم توريده نحو 25% ، بالإضافة إلى سعر القمح نفسه ، وذلك وفقا لضوابط الاستلام التي تعلنها الوزارة قبل موسم الحصاد .
وأضافت أنه حتى الآن لا توجد جهة تستطيع تقدير حجم القمح في الصومعة إلا عن طريق التصفية الفعلية للقمح داخل الصومعة ، وهو ما لم يحدث والموضوع الآن هو محاضر رهن التحقيق ولم تتحمل الدولة أو الوزارة أي مبالغ من المشار إليها في كافة وسائل الإعلام ولن تتحمله في كل الأحوال.
كما أشار بيان الوزارة إلى أن ضوابط استلام القمح المحلي في أكثر من 500 موقع تعتمد على لجنة مشتركة بكل موقع تتضمن ممثل من كل من وزارة الزراعة ووزارة التموين وممثل من الجهة المسوقة برئاسة عضو من الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة ، وهم مسؤولون مجتمعون عن أي خلل ، وهو ما لم يتم إثباته إلى الآن .
ولفت إلى أن الوزارة قد تقدمت باقتراح تغيير نظام استلام الأقماح المحلية مرارا ، وأخيرا وافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض الأعضاء من مجلس النواب، مما جعلنا نعود لهذا النظام الحالي ، ولا نعتقد أن هناك خسارة على الدولة أو أن هناك أموالا أهدرت ، مشيرا إلى أن وزارة التموين أحالت الملف للنيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع عدم تحميل الدولة أي خسارة لأن هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالي على الأرصدة الفعلية وتستلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب ، ومن المطحن دقيق بحساب ومن المخبز أرغفة بحساب يكون المواطن قد حصل عليها فعليا ، و أنه لا مجال لضياع حق الدولة ولا مجال لعدم محاسبة من أخطاء وثبت عليه ذلك .
وأضاف البيان أنه كان هناك قضايا مشابهة العام الماضي أثيرت وثبت في النهاية - وفقا لتقارير النيابة - أن الأرصدة كانت سليمة ولم يكن هناك نقص ، و لم يكن الأمر أكثر من صراع بين موردي الأقماح والدقيق ، وأنه طوال الوقت تتلقى الوزارة شكاوى يتم التحقيق فيها وتثار في وسائل الإعلام ، وفي أغلب الأحوال يتضح أنها كيديه نتيجة لخلافات بين المنافسين .
وأوضحت الوزارة أن هناك حربا أخرى ضد ما تقوم به لصالح المواطن ، بعد أن تم القضاء علي المنتفعين من القمح والدقيق ، وهي ما كان يطلق عليه في السابق "عش الدبابير" والذي تم تحذيرنا من دخوله بمنظومة أعادت للمواطن مليارات كانت مسلوبة منه على مدى سنوات طويلة ، وأعادت له حقه ، وفي نفس الوقت إتاحة نقاط الخبز للمواطن بقيمة 6 مليارات جنيه سنويا وأيضا خفض استهلاك القمح والدقيق وخفض كميات استيراد القمح من الخارج .