أفادت استطلاعات للرأي العام في اليابان أن الائتلاف البرلماني الحاكم، الذي يتزعمه، رئيس الوزراء شينزو آبي على مشارف تحقيق انتصار ساحق في الانتخابات التشريعية.

وبحسب استطلاع نظمته قناة TBS فإن الائتلاف بين الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة آبي، وحزب "كوميتو" الجديد سيحصل على 311 من أصل 465 مقعدا في البرلمان، ليحافظ بذلك على الأغلبية الساحقة أي أنه سوف يتمكن من الفوز بأكثر من ثلتي المقاعد، بينما أصدرت بعض وسائل الإعلام الأخرى تنبؤات بأنها ستنال أقل من ثلثي المقاعد، لكن دون الشك في فوز الائتلاف.

ومن المقرر أن يكون هذا النجاح، هو بداية الطريق، لأبي لكي ينال مقعد رئيس الوزراء لولاية ثانية على التوالي والثالث في حياته السياسية، ولكي يتمكن من تحقيق تطلعاته إلى تعديل الدستور، الذي تم وضعه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولا سيما مادتها الـ9 التي تحد من قدرات طوكيو في المجال العسكري.

ووفقا للدستور الياباني فإن هذه المادة تمنع اليابان حرفيا من امتلاك قوات مسلحة إطلاقا، غير أن الحكومة اليابانية تفسرها كشرط أن تكون هذه القوات مخصصة للأغراض الدفاعية داخل البلاد حصرا.

يرى مؤيدو آبي في هذا التعديل المتوقع خطوة لتثبيت الوضع الراهن قانونيا، لا أكثر، لكن معارضي رئيس الوزراء يعربون عن خشيتهم من أن يسمح ذلك بإرسال القوات اليابانية، للمشاركة في العمليات العسكرية خارج البلاد.

وفي محاولة لإعطاء لمحة سريعة عن ـ"آبي"، فقد سبق له أن أعلن أنه يحتاج إلى ما وصفه، ب"تفويض جديد" للتعامل مع الأزمة الوطنية الناجمة عن تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، فيما يتخذ حزب "كوميتو" الجديد، الحليف الأصغر لحزب رئيس الوزراء في الائتلاف الحاكم، موقفا متحفظا من خطط آبي لتغيير الدستور.