عقد أمس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمرا صحفيا لإعلان موقفه من الموازنة العامة للدولة سنة 2016 – 2017، وتناول موقف الحزب 5 محاور رئيسية:

المحور الأول، وعرضه رئيس الحزب فريد زهران، وتعلق بملاحظات منهجية على الموازنة من حيث طبيعتها وانحيازها ضد الطبقات الأكثر فقرًا وضد الإدارة المحلية، وعدم أخذ مصالح الأجيال القادمة بعين الاعتبار، ومن ثم تعرض بالنقد لمسألة اعتماد الموازنة على منطق البنود بدلا من البرامج.

المحور الثاني، تناوله النائب البرلماني خالد عبد العزيز شعبان، فتناولت موقف الموازنة من العدالة الاجتماعية، وكيف أهدرت الموازنة مبدأ العدالة الاجتماعية بدءًا من تخفيض مخصصات الدعم وانتهاء بمحاولة اعتماد ضريبة القيمة المضافة التي يتحمل عبئها الرئيسي المواطنين الأكثر فقرًا ومحدودي الدخل، وعدم الالتزام بما أقره الدستور من النسب المفترضة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

أما المحور الثالث، فتناوله محمد سالم، عضو المكتب السياسي بالحزب، حيث تناول بالنقد الأخطاء التقديرية التي احتسب على أساسها الإيرادات والمصروفات، حيث أوضح أن هذه الأخطاء ستفضي حتمًا الى عجز أكبر بكثير من المتوقع كما يحدث في كل الموازنات حين مراجعة الحساب الختامي، وكان أبرز هذه الأخطاء هي طريقة احتساب سعر برميل البترول وسعر صرف الدولار، بالإضافة للمبالغة في معدل النمو رغم أن كل المؤشرات تؤكد عدم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نسبة نمو 5 % والتي تعني توفير 500 ألف وظيفة.

وأخيرًا فقد احتسبت قيمة العجز المقدرة ب 319 مليار جنيه على إمكانية تحصيل قدر أكبر من الضرائب.

رغم ضعف القدرة على تحصيل أكثر من ثلث الضرائب المستحقة خلال الأعوام الثلاثة السابقة مما يعني إضافة جديدة للعجز سيتم اكتشافها أثناء الحساب الختامي.

المحور الرابع، تحدث فيه محمد أبو النجا، عضو المكتب التنفيذي بالحزب، وتناول مقترحات الحزب الخاصة بكيفية إعداد الموازنة، وتطرق إلى كيفية ربط الموازنة بالسياسات العامة من خلال الإنفاق متوسط الأجل للقطاعات وما يستلزمه من وحدة موازنة القطاع، كما أكد على أهمية الأسقف الموازنة وعدم تجاوزها مطلقا إلا بالعودة للبرلمان.

كما تحدث عن ضرورة إعادة النظر في سياسة المشتريات وعمليات إسناد المشروعات القومية بالأمر المباشر، وضرورة تعميق المسائلة الشعبية وتطوير الدور الرقابي واستحداث نظام للتدقيق المالي الداخلي.

كما تطرق إلى أنه لا مفر من الاعتماد على زيادة الإيرادات من خلال ضغط النفقات وعدم التورط في أي ديون جديدة لأن ذلك يزيد من أعباء خدمة الدين ( وهي أعلى رقم في الموازنة ) خصوصا إذا كان على حساب برامج الحماية الاجتماعية.

وأخيرًا تحدث النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، حول مجموعة من الاقتراحات التفصيلية الخاصة بزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات أهمها:

1- تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل لضمان عدالة النظام الضريبي.

2- العودة إلى تطبيق ضريبة على الدخل والتي كانت تبلغ 30% لمن يحصل على دخل سنوي يزيد عن المليون جنيه، حيث ساهمت هذه الضريبة خلال تطبيقها في العام الوحيد لزيادة حصيلة الضرائب لرقم قياسي يبلغ 4 مليارات جنيه.

3- عودة الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة.

4- إعادة النظر في الأصول غير المستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضي والمباني والمخازن والجراجات وإتاحة استخدامها لجهات حكومية أخرى أو قطاع خاص بمعنى إدماج هذه الأصول في الموازنة.