أكد الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة قررت إنهاء التعاملات النقدية حتى مع الحكومة، واستبدال ذلك بالتحويلات البنكية، وذلك للحد من تعاملات الإرهاب والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.

وقال "المنير"، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن قانون القيمة المضافة كان يسمى "ضريبة المبيعات"، مضيفا أن الحصيلة الضريبية من إجمالى الناتج المحلى تصل إلى 13.5%، فيما انخفض عجز الموزانة إلى 1% وهو ما أشادت به المنظمات والمؤسسات الدولية، وهو ما يعنى تخفيض حجم الديون.