حزب الجيل: إجمالي دين الموازنة العامة يتطلب تغيير السياسات الحالية
الأحد 26/يونيو/2016 - 09:44 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
أبدي حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، تسائله عن خطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر العشر الماضية والذىي كشفه التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الجاري والذى أكد فيه أن العجز المالى بلغ 273 مليار جنيه بنسبة "9.8% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك مقابل 231 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه والذي بلغ "9.5%" من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الجيل، في بيان له اليوم الأحد، أن زيادة قيمة العجز لتصل إلى 42 مليار جنيه هذا العام عن نفس الفترة فى الموازنة السابقة عليه، يعنى فشلًا حكوميًا فى معالجة العجز فى الموازنة العامة وضغط الإنفاق العام وتدبير موارد مالية حقيقية للموازنة العامة ولمشروعات الخطة الطموحة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ويبشر بفشل الإجراءات الحكومية في الحفاظ على قيمة العجز فى الموازنة وينذر باستمرار كارثة العجز فى الموازنة وترشحها للزيادة عامًا بعد عام بما يجعل مستقبل الأجيال القادمة محفوف بالمخاطر.
ووصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إجمالي دين الموازنة العامة للدولة "المحلي والخارجي " والذي ارتفع لأول مرة فى تاريخ مصر إلى 2.545 تريليون جنيه وهو ما يصل نسبته إلي 91.8% من إجمالى الناتج المحلى الداخلى، بأنه مقلق للغاية ويتطلب تغيير السياسات المالية والاقتصادية الحالية حتى لا تلعننا الأجيال القادمة التي لن تستطيع تحمل هذه المديونية الكبيرة وسدادها.
وأضاف الجيل، في بيان له اليوم الأحد، أن زيادة قيمة العجز لتصل إلى 42 مليار جنيه هذا العام عن نفس الفترة فى الموازنة السابقة عليه، يعنى فشلًا حكوميًا فى معالجة العجز فى الموازنة العامة وضغط الإنفاق العام وتدبير موارد مالية حقيقية للموازنة العامة ولمشروعات الخطة الطموحة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ويبشر بفشل الإجراءات الحكومية في الحفاظ على قيمة العجز فى الموازنة وينذر باستمرار كارثة العجز فى الموازنة وترشحها للزيادة عامًا بعد عام بما يجعل مستقبل الأجيال القادمة محفوف بالمخاطر.
ووصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إجمالي دين الموازنة العامة للدولة "المحلي والخارجي " والذي ارتفع لأول مرة فى تاريخ مصر إلى 2.545 تريليون جنيه وهو ما يصل نسبته إلي 91.8% من إجمالى الناتج المحلى الداخلى، بأنه مقلق للغاية ويتطلب تغيير السياسات المالية والاقتصادية الحالية حتى لا تلعننا الأجيال القادمة التي لن تستطيع تحمل هذه المديونية الكبيرة وسدادها.