وكان مجلس الوزراء قد وافق اجتماعه الماضي على مشروع قانون المرور الجديد مع إحالته إلى مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وذلك بعد استيفاء كافة الملاحظات من جانب الوزارات والجهات المعنية. حيث يعد مشروع القانون إطارا تشريعيا حاكما يهدف لتعزيز السلامة المرورية والتقليل من الحوادث حفاظا على الأرواح والممتلكات، فضلا عن تحقيق قدر أكبر من السيولة على الطرق وتخفيف حدة الاختناقات، فضلا عن مواكبة المستجدات والتطورات التكنولوجية الراهنة.