مى عبد الحميد: تسليم 100 ألف وحدة "إسكان اجتماعى" للحاجزين
الأربعاء 25/أكتوبر/2017 - 10:57 ص
محمد محمود
طباعة
قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بالتعاون مع البنوك المصرية حققت نجاحًا كبيرًا منذ بدء تفعيلها فى يونيو 2015، لافتة إلى أنه بلغ عدد البنوك المشتركة فيها 17 بنكًا مصريًا وأجنبيًا.
أضافت، خلال كلمتها أمام مؤتمر "الناس والبنوك"، والذى يقام اليوم الأربعاء، برعاية البنك المركزى: "أتاحت مبادرة التمويل العقارى الفرصة لعدد كبير من المواطنين من مختلف شرائح الدخل "المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط"، لتملك شقة مناسبة، بشروط وأقساط ميسرة"، مشيرة إلى أن تعديل شروط الحصول على التمويل العقارى لأكثر من مرة جاء لمواكبة التغيرات التى طرأت على دخول المستفيدين، وأسعار تنفيذ الوحدات السكنية.
وبشأن مشروع الإسكان الاجتماعى، أوضحت رئيس صندوق التمويل العقارى أنه تم تسليم 100 ألف وحدة، ويُجرى تسليم 100 ألف أخرى، وتم فتح باب التقديم الإلكترونى فى الإعلان التاسع بالمشروع للراغبين فى حجز الوحدات، لتيسير إجراءات الفرز والاستعلام، مضيفة أن الخط الساخن لصندوق التمويل العقارى تلقى حوالى 3 ملايين استفسار واتصال من المواطنين، وهو ما يعكس مدى الاهتمام بهذه المبادرة.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مراقبة نسب الإشغال لوحدات الإسكان الاجتماعى التى تم تسليمها للتأكد من استخدامها من حاجزيها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستفيدين من هذه الوحدات التى تُركت شاغرة.
أضافت، خلال كلمتها أمام مؤتمر "الناس والبنوك"، والذى يقام اليوم الأربعاء، برعاية البنك المركزى: "أتاحت مبادرة التمويل العقارى الفرصة لعدد كبير من المواطنين من مختلف شرائح الدخل "المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط"، لتملك شقة مناسبة، بشروط وأقساط ميسرة"، مشيرة إلى أن تعديل شروط الحصول على التمويل العقارى لأكثر من مرة جاء لمواكبة التغيرات التى طرأت على دخول المستفيدين، وأسعار تنفيذ الوحدات السكنية.
وبشأن مشروع الإسكان الاجتماعى، أوضحت رئيس صندوق التمويل العقارى أنه تم تسليم 100 ألف وحدة، ويُجرى تسليم 100 ألف أخرى، وتم فتح باب التقديم الإلكترونى فى الإعلان التاسع بالمشروع للراغبين فى حجز الوحدات، لتيسير إجراءات الفرز والاستعلام، مضيفة أن الخط الساخن لصندوق التمويل العقارى تلقى حوالى 3 ملايين استفسار واتصال من المواطنين، وهو ما يعكس مدى الاهتمام بهذه المبادرة.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مراقبة نسب الإشغال لوحدات الإسكان الاجتماعى التى تم تسليمها للتأكد من استخدامها من حاجزيها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستفيدين من هذه الوحدات التى تُركت شاغرة.