قال النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أنه يعترض على تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة بالبرلمان بخصوص المخصصات الدستورية للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدا أن تقرير اللجنة الخاص بالموازنة استقطع جزء من المخصصات الدستورية (النسب المقررة فى الدستور) لسداد ديون مصر المحلية مما سيترتب عليه الإقلال مما هو مخصص فعليا للنهوض بالتعليم والتعليم العال والبحث العلمي بالمليارات، كما هو معلوم للجنة ان النسب المنصوص عليها في الدستور المصري المخصصة من الناتج المحلى الإجمالي هى 4 % للتعليم و2 % للتعليم الحالي و1 % للبحث العلمي.
وأشار حجازي، فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إلى أنه ليس من المنطقي أن يتم تحميل جزء كبير مما نص عليه الدستور للإنفاق على التعليم والتعليم العالي والبحث العلمى كنصيب التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من فؤائد ديون مصر المحلية والتي هي ورث عشرات السنين فى وقت نحلم جميعا بل ويسعى رئيس الجمهورية بالنهوض بتلك القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا أنه يعترض على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مخصصات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، وسيصوت عليها بالرفض.

وأكد حجازي، أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يحاول أن يصل إلى النسب المنصوص عليها فى الدستور المصرى للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بطرق ملتوية وغير مبررة، متسائلا كيف ستنهض مصر بتلك الملفات عندما نخصص فى كل ملف من الثلاثة نصيبهم فى فوائد ديون مصر والتى كان من المفروض ان تنفق عليها بدلا من أن تخصص كنصيب فى فوائد ديون مصر المحلية، خاصه وأن اجمالى تلك الديون يمثل 98% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر والذي يقرب من 2.8 تريليون جنيها.
وأختتم حجازي، بالدعوة الى إعادة النظر فى تقرير اللجنة ليتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والذي أكد في أكثر من اجتماع رسمي أو لقاء صحفي على أهمية النهوض بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.