محافظ الشرقية يؤكد أهمية النهوض بالعنصر البشري باعتباره أساس التنمية
الأحد 29/أكتوبر/2017 - 03:35 م
خالد محمد
طباعة
أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أهمية النهوض بالعنصر البشري باعتباره المسئول عن تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصًا لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وتنمية مهارات وقدرات الموظف الحكومي والاستفادة من الطاقات الشبابية المعطلة والمؤهلة علميًا وفكريًا والحاصلين على الماجستير والدكتوراه الاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وتحسين الخدمة وهذا ما تم تطبيقه داخل ديوان عام محافظة الشرقية، جاء ذلك خلال استقباله للدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية بحضور أعضاء المجلس التنفيذي وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وأضاف المحافظ، أن المحافظة قامت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري والاستفادة من الطاقات المعطلة في مختلف قطاعات العمل لرفع مستوى أداء العاملين، وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أنه قام بإجراء مقابلات شخصية مع العاملين بإدارات الديوان العام والمشروعات التابعة لها واستغرقت وقتًا طويلًا وجهدًا مضنيًا للوصول إلى اختيار أفضل العناصر بعد أن تم تقييم أداء عمل كل موظف على حدة وتحديد مدى حاجة العمل ومتطلبات التشغيل والمؤهلات الحاصل عليها لتطوير آلية العمل وضخ دماء جديدة تساعد في الارتقاء بمنظومة الجهاز الإداري، مشيرًا أنه قام بإجراء حركة تنقلات لعدد من العاملين بالديوان العام والذين أمضوا في العمل فترات طويلة أسفرت عن عدم تقديم إبداعات وابتكارات جديدة من شأنها أن تساهم في تطوير الأداء وأدت إلى ترهل الجهاز الإداري وسوء الخدمة المقدمة للمواطن مما دفعه إلى إعادة توزيعهم على المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية القريبة منهم مع مراعاة البعد الاجتماعي والأسري.
وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع أنه تم إحالة كافة وقائع الفساد المالي والإداري للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف المحافظ، أن المحافظة قامت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري والاستفادة من الطاقات المعطلة في مختلف قطاعات العمل لرفع مستوى أداء العاملين، وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أنه قام بإجراء مقابلات شخصية مع العاملين بإدارات الديوان العام والمشروعات التابعة لها واستغرقت وقتًا طويلًا وجهدًا مضنيًا للوصول إلى اختيار أفضل العناصر بعد أن تم تقييم أداء عمل كل موظف على حدة وتحديد مدى حاجة العمل ومتطلبات التشغيل والمؤهلات الحاصل عليها لتطوير آلية العمل وضخ دماء جديدة تساعد في الارتقاء بمنظومة الجهاز الإداري، مشيرًا أنه قام بإجراء حركة تنقلات لعدد من العاملين بالديوان العام والذين أمضوا في العمل فترات طويلة أسفرت عن عدم تقديم إبداعات وابتكارات جديدة من شأنها أن تساهم في تطوير الأداء وأدت إلى ترهل الجهاز الإداري وسوء الخدمة المقدمة للمواطن مما دفعه إلى إعادة توزيعهم على المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية القريبة منهم مع مراعاة البعد الاجتماعي والأسري.
وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع أنه تم إحالة كافة وقائع الفساد المالي والإداري للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.