طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية مصلحة الجمارك، بإعادة تقييم سعر الرسائل المعمول به مسبقا بدل من التقييم الحالي الذي رفع سعر قطع غيار وإكسسوارات المحمول إلى 400% بميناء دمياط وبناء عليه ستزيد تكلفة السلعة و يتحملها المواطن البسيط ، مشيرة إلى أنه كان يتم تقييم أحدى رسائل قطع غيار المحمول واكسسواراته بسعر 41 ألف دولار في السعر المقبول السابق ، ولكن في السعر الجديد تم رفع سعر نفس الرسالة إلى 150 ألف دولار.

وقال وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة و نائب رئيس الشعبة - في بيان له اليوم الاثنين، إن الشعبة تلقت مجموعة من الشكاوي يتضرر من خلالها المستوردون من رفع السعر على قطع غيار المحمول واكسسواراته ، خاصة أن هذه الفئة تهم الشباب وتوفر لهم فرص عمل في مجال قطع غيار واكسسوارات المحمول الذين يقومون بإصلاح وصيانة الهواتف المحمولة .

وطالب رمضان بضرورة تدخل رئيس مصلحة الجمارك لإلغاء هذا التقييم الذي ليس له مستندات رسمية بجانب انه ارتفاع مبالغ به ومفاجئ وسيربك السوق وحسابات الشباب و المستهلكين البسطاء، حفاظا علي استقرار السوق وتوفير فرص العمل للشباب ومصلحة محدودي الدخل .

وقال رمضان إن رفع سعر الجمارك يعتبر ضد توجهات القيادة السياسية خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد مرارا وتكرارا على ضرورة توفير فرص عمل للشباب و حماية محدودي الدخل وهو مستهلك قطع غيار المحمول واكسسواراته التي تدخل في أعمال الصيانة التي يقوم بها الشباب.

ولفت نائب رئيس الشعبة إلى أن محدودي الدخل الذين يستخدمون الصيانة ليس لديهم قدرة علي شراء هواتف محمولة جديدة بسعر لا يتناسب مع قدرته المادية واصفا رفع السعر بهذا الشكل بالتعنت من قبل بعض العاملين بميناء دمياط.