أكد المستشار كمال الإسلامبولى، الخبير القانوني، أنه على مجلس النواب أن ينتظر حكم الإدارية العليا بشان جزيرتي تيران وصنافير، فإن اعتبرت المحكمة الجزيرتين مصريتين، فإن الأمر قد انتهى، وإن زاغت المحكمة واعتبرت أن الأمر هو من أعمال السيادة فهي بذلك تكون قد حكمت بعدم الاختصاص الولائي، ولن يكون من حق مجلس النواب الموافقة عليها.
وأضاف الإسلامبولى، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور تمنع منعًا مطلقًا التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة لا بموافقة البرلمان ولا بإجراء استفتاء شعبي عليها، وإذا قيل مثلًا من جانب الحكومة للإفلات من الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها أنهما ليسا محل تنازل وإنما هو رد لأرض الغير يكفي فيه موافقة البرلمان نكون بصدد عمل من إعمال الإدارة وليس السيادة، وفي هذه الحالة حتي لو وافق البرلمان يجوز رفع الدعوى من جديد أمام مجلس الدولة باعتبار أن موافقة البرلمان كشفت عن أنه عمل إداري، لأنه لو تنازل وليس رد فلا يجوز عرضه علي برلمان ولا علي شعب للاستفتاء لانه غير مشروع أصلًا التنازل.
وتابع الإسلامبولى، إن مجرد عرض الاتفاقية علي البرلمان بمقولة إن ماتم رد لأرض وليس تنازل يجعل ماتم هو عمل من أعمال الإدارة وليس عمل من أعمال الحكم ينعته بالسيادة.