أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن التحسن الملحوظ فى نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال يرجع إلى خطة التطوير والإصلاح التى تتبعها الوزارة فى إطار سياسة الدولة وقرارات الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية التي اتخذتها الدولة، وكذلك جهود رؤساء الشركات القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها.

وقال خلال كلمته ، اليوم الثلاثاء، فى افتتاح فعاليات مؤتمر "إعادة الهيكلة.. العمليات ومقومات النجاح"، والذى ينظمه مركز البحوث والدراسات التجارية التابع لكلية التجارة - جامعة القاهرة ، إن الشركات التابعة للوزارة حققت أرباحًا غير عادية خلال العام الماضى، حيث قفزت أرباح بعض الشركات بنسبة 600%.

وأوضح أن أغلب المقترحات التى يتقدم ويعلن عنها بعض الخبراء لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام مثل بيع الأصول، زيادة رأس المال، شراء الآلات والمعدات ودمج الشركات تحتاج إلى إجراءات طويلة تصل فى بعض الأحيان إلى ستة أشهر، وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى ضرورة الاطلاع على القيود والمحددات التى تعوق عمليات التطوير وإعادة الهيكلة قبل تقديم المقترحات سواء قيود تشريعية أو أبعاد اجتماعية أو بيئة الأعمال فى مصر.

وأكد أن الوزارة تسعى بكل جهد فى تسريع إجراءات إعادة الهيكلة وفقا للقانون، حيث وضعت الوزارة خطة تشتمل على سبعة محاور لتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة سواء مصادر التمويل أو الحوكمة أو استغلال الأصول أو ما يتعلق بالتشريعات والقوانين.

ولفت إلى أن هناك بعض الشركات استفادت من قرار تحرير سعر الصرف والبعض الآخر تأثرت سلبا، لذلك ليس هذا القرار هو السبب الوحيد فى الطفرة التى شهدتها أرباح شركات قطاع الأعمال حيث إن أرباح بعض الشركات فاقت نسبة فروق العملات بنسب كبيرة.