قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة "منة" فى السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام جهة الإدارة بتسليم المدعية "نجاح معاذ سليمان" شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين "المدعية وزوجها عوض ناجى شريف"، دون الاعتداد باعتراض ضرتها وزوجها فى الأضرار بالطفلة، وحرمانها من حقها الدستوري فى الاسم والأوراق الثبوتية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

قالت المحكمة ان المشرع الدستوري ارتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كانسان وجعل لكل طفل الحق فى الاسم والأوراق الثبوتية وإلزام الدولة أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، كما ان المشرع العادي جعل لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة
وأضافت المحكمة ان المشرع جعل التبليغ عن ولادة الأطفال قاسما مشتركا بين مكتب الصحة بمديرية الشئون الصحية التابعة باعتبارها الجهة التي حدثت فيها الولادة المنوط بها تلقى واقعة الإبلاغ وبين مكتب السجل المدني المختص التابع لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باعتباره المنوط به قانونا قيد الأطفال بسجل المواليد بعد إرسال التبليغات إليه من مكتب الصحة المختص.