أكد حزب العدل، أن حل الأزمة الحالية للتعليم تكمن في عدة خطوات، أبرزها تقديم اعتذار رسمي من الحكومة للطلبة وأولياء الأمور، مع إجراء تحقيق موسع وتوقيع عقوبات شديدة على من تثبت إدانته، إضافةً إلى إقالة وزير التربية والتعليم.

وأضاف العدل، في بيان له اليوم الاثنين، أنه يجب إشراك المجلس الأعلى للجامعات في الإشراف على وضع وإجراء الامتحانات الحالية، إضافةً إلى إعادة مراجعة ملابسات الغش والتسريب للامتحانات التي تم إجراءها لإعادة الامتحانات التي يشتبه في عدم إجرائها بشكل سليم وعادل.

وطالب الحزب في بيانه، اعتبار هذا العام هو نهاية تلك المنظومة التعليمية الفاشلة، والبدء فورًا في التخطيط لميلاد منظومة جديدة تبدأ بالاستماع لمن لهم أطروحات ومبادرات وأفكار لبناء منظومة تعليمية حقيقية تتخطى حدود الكلمات المعلبة مثل "تطوير المناهج" لتصل إلى أطروحات حقيقية وخارج الصندوق.