سياسيون يضعون سيناريوهات للعلاقة بين مصر والسعودية حال قبول أو رفض اتفاقية "تيران وصنافير"
الإثنين 27/يونيو/2016 - 05:27 م
عبدالمجيد المصري - أسماء صبحي
طباعة
"الإسلامبولي": ستؤدي إلى سوء العلاقات بين البلدين
"الهلالي": لن تتأثر
"الشهابي": لن تترك أي أثر
"عمارة": ستبقى قوية
شغلت قضية جزيرتي "تيران وصنافير" الرأي العام المصري والعربي خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية اتفاقية "إعادة ترسيم الحدود" التي تم إبرامها بين الجانبين المصري والسعودي، والتي بمقتضاتها تتنازل مصر عن الجزيرتين للملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام المصري، إلى أن جاء قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم أحقية مصر في التنازل عن الحدود البحرية أو توقيع أي اتفاقيات تقضي بالتنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية، إلا أن الطعن المُقدم من الحكومة والمقرر النظر فيه 3 يوليو القادم ليفتح القضية من جديد، إلا أن ما يشغل بال الكثيرين الآن، هو كيف ستكون العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية حال قبول الاتفاقية أو رفضها؟؟.
بطلان الاتفاقية
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعوى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
الحكومة تطعن
أقام المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلًا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة احتياطيًا برفض الطعن.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامي، ومالك عدلى، المحامون، و179 آخرين.
تأجيل الطعن
قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الأحد الماضي، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" مع المملكة العربية السعودية، إلى جلسة 3 يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
سوء العلاقات بين البلدين
أكد كمال الإسلامبولى، الخبير القانوني، أن العلاقة المصرية السعودية ما قبل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود كانت في أحسن الحالات، لافتًا إلى أن السعودية كانت تتحدث من آن لآخر عن صنافير، وأن الالتباس كان بشأنها فقط، ولم يكن هناك التباس على الإطلاق بشان مصرية تيران، إلا أن الاتفاقية تناولت الجزيرتين.
وأضاف الإسلامبولى، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه في حال إلغاء الاتفاقية بأي شكل كحكم قضائي مصري نهائي، سيؤدي إلى سوء في العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، إضافةً إلى موجة غاضبة أو مشحونة من جانب الشعب السعودي الذي لم يكن الأمر أصلًا يشغل باله.
وتابع الإسلامبولى، إنه في حال استمرار الاتفاقية، ستستمر العلاقات الجيدة بين السلطتين، إلا أنها ستظل سيئة من جانب الشعب المصري، فضلًا عن سوء العلاقة بين الشعب وسلطته التي يراها الشعب حينئذ أنها فرطت وأصرت علي التفريط، وضيعت فرصة التصحيح بالامتثال للحكم القضائي.
وأوضح الإسلامبولى، أنه إذا قامت السعودية باللجوء إلى التحكيم الدولي، هنا سيكون الخطر الحقيقي الذي ستواجهه الدولة المصرية، لأن السؤال هنا من سيمثل الدفاع عن حق مصر أمام القضاء الدولي؟ الحكومة التي أعلنت بإصرارها وأداءها أنها محامي السعودية في الأمر؟، أم هل سيشكل الشعب لجنة شعبية للدفاع عن حقه؟.
وتابع الإسلامبولى، إن الخطورة في ذلك أنها تمثل حالة فقدان الثقة، وانفصال كامل ما بين شعب وحكومته، لافتًا إلى أن الأمر جد لا هزل فيه، ولا ينبغي أن يُؤخذ بغرور أو بسند الحب الشعبي، لأنه الحقيقة عواطف الشعب الآن بعد موقف الاتفاقية تغيرت كثيرًا، وعلي الدولة أن تدرك هذا.
لن تتأثر
أكد عمرو الهلالي، المحلل السياسي، أن في حالة قبول الطعن على مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" أو في حالة رفضه، فإن العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية لن تتأثر، لافتًا إلى أن الحكومتين تعلمان أن علاقتهم الإستراتيجية أكبر من موضوع واحد.
وأضاف الهلالي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه على الرغم من وجود خلافات أكبر بين الدولتين، مثلًا في الملف السوري، خاصةً أن كلًا من مصر والسعودية على طرفي الأزمة، إلا أن العلاقات بين البلدين لن تتأثر، مشيرًا إلى أن مسألة تحديد العلاقات المصرية السعودية على أساس قرار الجزيرتين هو نظرة سطحية للأمور.
وأوضح المحلل السياسي، أن لاتفاقية منصوص عليها أنه يجب على الدولتين أولًا استيفاء الشروط القانونية والدستورية لإتمام الاتفاق، وهو ما لم يتحقق حتى الآن في مصر، وعليه فإن الاتفاقية نفسها تجعل الحكومة المصرية في حل من تنفيذها إذا رفض مجلس النواب الاتفاقية أو رفض الشعب في استفتاء عام.
لن تترك أي أثر
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الاتفاقيات الدولية دائمًا ما تكون مشروطة بشرط التصديق من البرلمان، وهذا معناه أنه في حالة عدم تصديق البرلمان أو الجهات المسؤولة في مصر فإن اتفاقية "تيران وصنافير" ستكون لاغية.
وأضاف الشهابي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن هذا الإلغاء من المفترض ألا يترك أي أثر في العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، لافتًا إلى أنهما الآن بمثابة عمود الخيمة العربية، والعلاقات بينهما علاقات إستراتيجية وقوية جدًا.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أنه قد صدرت تصريحات من أمير مكة قال فيها إن "تيران وصنافير" لو مصريتان فهما عند أم الدنيا، ولو سعوديتان فهما عند أم القرى قبلة المسلمين، متمنيًا ألا يكون هناك تأثير على العلاقات بين الشعبين.
ستبقى قوية
أكد عمرو عمارة، رئيس حزب العدالة الحرة، أن العلاقات بين مصر والسعودية ستبقى قوية، ولن تكون هناك أي مشكلة في حال وقف الاتفاقية الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير".
وأضاف عمارة، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن السعودية سوف تحترم حقوق المصريين في "تيران وصنافير"، إلا أنه سوف يكون هناك تغيير بسيط في الدعم السعودي لمصر، ولكن بدون تقصير لأن الملكة العربية السعودية تعرف قدر مصر في المنطقة، ومن المستحيل أن تخسر السعودية مصر.
"الهلالي": لن تتأثر
"الشهابي": لن تترك أي أثر
"عمارة": ستبقى قوية
شغلت قضية جزيرتي "تيران وصنافير" الرأي العام المصري والعربي خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية اتفاقية "إعادة ترسيم الحدود" التي تم إبرامها بين الجانبين المصري والسعودي، والتي بمقتضاتها تتنازل مصر عن الجزيرتين للملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام المصري، إلى أن جاء قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم أحقية مصر في التنازل عن الحدود البحرية أو توقيع أي اتفاقيات تقضي بالتنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية، إلا أن الطعن المُقدم من الحكومة والمقرر النظر فيه 3 يوليو القادم ليفتح القضية من جديد، إلا أن ما يشغل بال الكثيرين الآن، هو كيف ستكون العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية حال قبول الاتفاقية أو رفضها؟؟.
بطلان الاتفاقية
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعوى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
الحكومة تطعن
أقام المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلًا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة احتياطيًا برفض الطعن.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامي، ومالك عدلى، المحامون، و179 آخرين.
تأجيل الطعن
قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الأحد الماضي، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" مع المملكة العربية السعودية، إلى جلسة 3 يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
سوء العلاقات بين البلدين
أكد كمال الإسلامبولى، الخبير القانوني، أن العلاقة المصرية السعودية ما قبل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود كانت في أحسن الحالات، لافتًا إلى أن السعودية كانت تتحدث من آن لآخر عن صنافير، وأن الالتباس كان بشأنها فقط، ولم يكن هناك التباس على الإطلاق بشان مصرية تيران، إلا أن الاتفاقية تناولت الجزيرتين.
وأضاف الإسلامبولى، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه في حال إلغاء الاتفاقية بأي شكل كحكم قضائي مصري نهائي، سيؤدي إلى سوء في العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، إضافةً إلى موجة غاضبة أو مشحونة من جانب الشعب السعودي الذي لم يكن الأمر أصلًا يشغل باله.
وتابع الإسلامبولى، إنه في حال استمرار الاتفاقية، ستستمر العلاقات الجيدة بين السلطتين، إلا أنها ستظل سيئة من جانب الشعب المصري، فضلًا عن سوء العلاقة بين الشعب وسلطته التي يراها الشعب حينئذ أنها فرطت وأصرت علي التفريط، وضيعت فرصة التصحيح بالامتثال للحكم القضائي.
وأوضح الإسلامبولى، أنه إذا قامت السعودية باللجوء إلى التحكيم الدولي، هنا سيكون الخطر الحقيقي الذي ستواجهه الدولة المصرية، لأن السؤال هنا من سيمثل الدفاع عن حق مصر أمام القضاء الدولي؟ الحكومة التي أعلنت بإصرارها وأداءها أنها محامي السعودية في الأمر؟، أم هل سيشكل الشعب لجنة شعبية للدفاع عن حقه؟.
وتابع الإسلامبولى، إن الخطورة في ذلك أنها تمثل حالة فقدان الثقة، وانفصال كامل ما بين شعب وحكومته، لافتًا إلى أن الأمر جد لا هزل فيه، ولا ينبغي أن يُؤخذ بغرور أو بسند الحب الشعبي، لأنه الحقيقة عواطف الشعب الآن بعد موقف الاتفاقية تغيرت كثيرًا، وعلي الدولة أن تدرك هذا.
لن تتأثر
أكد عمرو الهلالي، المحلل السياسي، أن في حالة قبول الطعن على مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" أو في حالة رفضه، فإن العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية لن تتأثر، لافتًا إلى أن الحكومتين تعلمان أن علاقتهم الإستراتيجية أكبر من موضوع واحد.
وأضاف الهلالي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه على الرغم من وجود خلافات أكبر بين الدولتين، مثلًا في الملف السوري، خاصةً أن كلًا من مصر والسعودية على طرفي الأزمة، إلا أن العلاقات بين البلدين لن تتأثر، مشيرًا إلى أن مسألة تحديد العلاقات المصرية السعودية على أساس قرار الجزيرتين هو نظرة سطحية للأمور.
وأوضح المحلل السياسي، أن لاتفاقية منصوص عليها أنه يجب على الدولتين أولًا استيفاء الشروط القانونية والدستورية لإتمام الاتفاق، وهو ما لم يتحقق حتى الآن في مصر، وعليه فإن الاتفاقية نفسها تجعل الحكومة المصرية في حل من تنفيذها إذا رفض مجلس النواب الاتفاقية أو رفض الشعب في استفتاء عام.
لن تترك أي أثر
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الاتفاقيات الدولية دائمًا ما تكون مشروطة بشرط التصديق من البرلمان، وهذا معناه أنه في حالة عدم تصديق البرلمان أو الجهات المسؤولة في مصر فإن اتفاقية "تيران وصنافير" ستكون لاغية.
وأضاف الشهابي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن هذا الإلغاء من المفترض ألا يترك أي أثر في العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، لافتًا إلى أنهما الآن بمثابة عمود الخيمة العربية، والعلاقات بينهما علاقات إستراتيجية وقوية جدًا.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أنه قد صدرت تصريحات من أمير مكة قال فيها إن "تيران وصنافير" لو مصريتان فهما عند أم الدنيا، ولو سعوديتان فهما عند أم القرى قبلة المسلمين، متمنيًا ألا يكون هناك تأثير على العلاقات بين الشعبين.
ستبقى قوية
أكد عمرو عمارة، رئيس حزب العدالة الحرة، أن العلاقات بين مصر والسعودية ستبقى قوية، ولن تكون هناك أي مشكلة في حال وقف الاتفاقية الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير".
وأضاف عمارة، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن السعودية سوف تحترم حقوق المصريين في "تيران وصنافير"، إلا أنه سوف يكون هناك تغيير بسيط في الدعم السعودي لمصر، ولكن بدون تقصير لأن الملكة العربية السعودية تعرف قدر مصر في المنطقة، ومن المستحيل أن تخسر السعودية مصر.
