عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين، اجتماعا بحضور سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، لشرح السياسة العامة للصندوق ودوره في تحقيق خطة التنمية المجتمعية الشاملة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار سياسة الاقتصاد الكلى للدولة وبحث وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصندوق الاجتماعي للتنمية على المجتمع.

وأكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن الهدف الرئيسي من إنشاء الصندوق عام 1991 كان التغلب على الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقتها، لافتة إلى أن الدور الإيجابي للصندوق دفع إلى استمراره في العمل وإصدار قانون ينظم عمله.

وشددت على ضرورة إيجاد موارد مستمرة، لافتة إلى أن هناك إرادة سياسية واضحة لتحريك المشروعات الصغيرة، قائلة: "الصندوق وجه 5 ونصف مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة خلال عام 2015 فقط بما يعادل 22% مما حدث خلال الـ25 سنة الماضية منذ إنشاء الصندوق، منهم مليار و200 مليون من موارد الصندوق الذاتية وتدوير الإضافي، والتعاون مع صندوق "تحيا مصر".

ولفتت إلى أن مشكلة المشروعات الصغيرة ليست سعر الفائدة، وأن المشكلة الحقيقية تكمن فيما قبل الحصول على القرض، بالإضافة إلى عدم القدرة على إدارة المشروعات التي أكدت أنها سبب تعثر 90% من المشروعات الصغيرة، قائلة: "كلمة مش عارف هي المشكلة الأساسية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة".

واستعرضت سليمان المشكلات التي تواجه الصندوق والتي جاء في مقدمتها ارتفاع تكلفة أموال الصندوق 5.2%، لافتة إلى أن الصندوق يتحمل 1200 موظف في 31 مكتبًا إقليميًا والمقر الرئيسي بالقاهرة، بالإضافة إلى تحمل الصندوق لفروق العملة، حيث إنه يتم تحويل القرض للعملة المحلية وعند السداد يضطر الصندوق إلى شراء العملة الأجنبية مرة أخرى من البنك المركزي بفارق السعر.

وأوضحت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية أن هناك جهات مانحة عديدة توقفت عن الإقراض للصندوق عام 2015 نتيجة اهتزاز الرؤية وغياب الخريطة الاستثمارية.