بحث وزير العدل التونسي عمر منصور، اليوم الإثنين، مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس مازن أبو الشنب، مشروع قانون تقوم بإعداده لجنة تابعة لوزارة العدل لتنظيم عملية اللجوء؛ لتكون تونس أول بلد في شمال إفريقيا يملك تشريعًا خاصًا بهذا الشأن.

وأفاد بيان لوزارة العدل التونسية بأن اللقاء تتطرق إلى الجهود المبذولة من جانب تونس والمفوضية بهدف إغاثة اللاجئين، لاسيما وقت الأزمات وبعض الفترات الاستثنائية التي تمر بها بعض البلدان والأقطار الشقيقة على غرار الوضع المتعلق بمخيم الشوشة للاجئين الواقع بالقرب من معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا جنوب البلاد.

وأكد منصور - بحسب البيان - حرص تونس على دعم وإغاثة بعض الوافدين على الرغم من محدودية الإمكانيات المادية.
من جهته، أشاد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالدعم المتواصل والتعاون الوثيق بين وزارة العدل التونسية والمفوضية، مشددًا على ضرورة تعزيزه ودعمه خلال الفترة المقبلة.