أصدر القضاء الاسباني مذكّرة توقيف أوربية في حقّ رئيس إقليم كتالونيا المخلوع كارلس بوغديمون، في تطور جديد لمسلسل الأزمة السياسية التي لم تشهد اسبانيا مثلها منذ عهد ديكتاتورية فرانكو.

أشار محامي بوغديمون إلى أنّ موكله وأربعة من وزرائه المتواجدين في بلجيكا قد صدرت بحقهم مذكرة اعتقال، وهو ما يعني أنّ القضاء الاسباني سيرسل طلبا إلى مكتب المدعي الفدرالي في العاصمة البلجيكية بروكسل لتسلّم كارلس بوغديمون.

ولدى ارسال طلب إلى المحكمة البلجيكية لتسليم المسؤولين الكتالونيين السابقين، سيكون أمام المحكمة حوالى شهرين لدراسة ملف الترحيل وتسليم بوغديمون والوزراء السابقين، وفي حال موافقة القاضي البلجيكي على طلب السلطات الاسبانية تسليم المطلوبين، فإنّ بوغديمون سيتقدّم بطلب استئناف، حسب محاميه.

النيابة العامة الاسبانية كانت قد طالبت بإصدار مذكرة التوقيف الأوربية هذه بحق بوغديمون وأربعة من أعضاء حكومته المقالة بعدما رفضوا المثول امام قاضي التحقيق في العاصمة مدريد، وكانت النيابة الاسبانية قد استدعت 19 قياديًا في الإقليم الانفصالي، وعلى رأسهم رئيس الاقليم ورئيسة البرلمان فضلا عن وزراء ونواب.

وأمر قاض اسباني بوضع ثمانية من اعضاء الحكومة الكتالونية المقالة قيد التوقيف الاحترازي، بعد وجهت إليهم اتهامات بإساءة استخدام السلطة والتمرد والتحريض، وقد تصل العقوبة القصوى لهذه التهم إلى السجن لمدة قد تصل إلى 30 عاما.

وكان رئيس الإقليم المقال، قد أكد بقاءه في بلجيكا بعد أن تعهد بالتعاون الكامل مع السلطات البلجيكية، وسبق وأن أشار بوغديمون إلى استعداده للترشح للانتخابات المبكرة المقررة في 21 ديسمبر المقبل، مؤكدا أنّ بإمكانه إدارة حملته الانتخابية من أيّ مكان، مشددا على أنه ما زال يعتبر نفسه ممثلا لحكومة شرعية، وأنه ينبغي إبلاغ العالم بما يجري في اسبانيا، معتبرا أن الانتخابات الإقليمية المقبلة لن تكون حيادية ومستقلة وطبيعية ما دامت حكومة الإقليم في السجن وتخضع لضغوطات.