أصدر الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة قرارا بتكليف حمدي وهيب للقيام بأعمال رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية لحين شغلها بالطرق القانونية أو بلوغه سن المعاش.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إن حمدي وهيب كان يشغل منصب كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الجمارك ثم مديرا عاما للوحدة الفرعية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية بجمرك الدخيلة.

وأشار إلى أن نظام السماح المؤقت يقصد به الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما يتم استيراده من مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها، ومن مستلزمات إنتاج السلع المصدرة ومن الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعها ثم تصديرها، وتعفى هذه المواد والسلع والمستلزمات والأصناف من القواعد الاستيرادية التي تنظمها لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.

وقال إن الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية تختص بوضع نظام متطور لحفظ البيانات والمعلومات الخاصة بنظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية طبقا لعدة قواعد منها استلام ومراجعة وحفظ الضمانات بكافة أنواعها المقدمة من أصحاب الشأن أو المحالة إليها من الوحدات الفرعية بعد إضافتها على حساب المتعامل، فضلا عن استلام وحفظ تقارير الجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك والتي ترد إليها مباشرة أو التي تحال من الوحدات الفرعية.

وأشار إلى تخصيم ورد الضمانات فور انتهاء الغرض منها في ضوء التسوية التي تمت بالوحدات الفرعية، وبحث أية مشكلات تعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية والبت فيها ، ووضع ضوابط رد الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون على ردها والبت في المشكلات التي تعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية.

وأوضح أنه من ضمن القواعد متابعة نتائج تطبيق النظام ومدى تأثيرها على تنمية الصادرات والإشراف والتوجيه ومتابعة الجرد السنوي للوحدات الإنتاجية والذي يقام تحت إشراف مصلحة الجمارك، وفقا لأحكام المادة (98 ) من قانون الجمارك، فضلا عن رفع تقرير ربع سنوي لتقييم الأداء ويعرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .