وزارة الخارجية تستدعي سفراء 5 دول أوروبية
الأحد 05/نوفمبر/2017 - 03:08 م
محمد محمود
طباعة
استدعت وزارة الخارجية عصر اليوم الأحد، سفراء ألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وكندا، وهولندا، إلى مقر الوزارة.
وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية : "يأتى هذا الاستدعاء لتقديم احتجاج رسمى شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز إبراهيم متولى، وللإعراب عن استياء مصر الشديد لما ينطوى عليه البيان من تدخل سافر وغير مقبول فى الشأن الداخلى وفى أعمال السلطة القضائية".
وتابع: "مساعد وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن استنكاره للمغالطات الواردة فى البيان، مطالبًا سفراء الدول الخمس بتحرى الدقة فى توصيف الموقف القانونى السليم لإبراهيم متولى، والذى لا يعد معتقلا، بل محتجزًا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها، ونوه مساعد وزير الخارجية إلى أهمية احترام الإجراءات القضائية فى مصر وعدم مصادرة حق الدولة فى إنفاذ القانون فى مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الرسالة التى تم إبلاغها إلى سفراء الدول الخمس أكدت رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة فى البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية ووجود حالات تعذيب فى السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.
وطالب مساعد وزير الخارجية سفراء الدول الخمس إلى عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة والكف عن الممارسات التى تنصب من خلالها دول نفسها أوصياء على الآخرين، مؤكداً على أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول فى الشأن المصرى والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية.
وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية : "يأتى هذا الاستدعاء لتقديم احتجاج رسمى شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز إبراهيم متولى، وللإعراب عن استياء مصر الشديد لما ينطوى عليه البيان من تدخل سافر وغير مقبول فى الشأن الداخلى وفى أعمال السلطة القضائية".
وتابع: "مساعد وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن استنكاره للمغالطات الواردة فى البيان، مطالبًا سفراء الدول الخمس بتحرى الدقة فى توصيف الموقف القانونى السليم لإبراهيم متولى، والذى لا يعد معتقلا، بل محتجزًا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها، ونوه مساعد وزير الخارجية إلى أهمية احترام الإجراءات القضائية فى مصر وعدم مصادرة حق الدولة فى إنفاذ القانون فى مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الرسالة التى تم إبلاغها إلى سفراء الدول الخمس أكدت رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة فى البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية ووجود حالات تعذيب فى السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.
وطالب مساعد وزير الخارجية سفراء الدول الخمس إلى عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة والكف عن الممارسات التى تنصب من خلالها دول نفسها أوصياء على الآخرين، مؤكداً على أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول فى الشأن المصرى والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية.