تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية وتحديد هامش الربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم، وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضافت أن جميع الدول الأوروبية تحدد هامش الربح لتلك الأسعار محددا من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.