قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل إحالة دعوى بطلان تعيين الدكروري فى البنك المركزي رقم 54198 لسنة 71 ق إلى هيئة مفوضي الدولة.

وكان قد أقام محمد حامد سالم، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 428 لسنة 2015، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، وتعيين المستشار يحى راغب الدكرورى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى لمدة 4 سنوات.

وأضافت الدعوى، أن تعيين المستشار يحيي الدكرورى، مخالف للقانون والدستور، وضرب بالأعراف القضائية عرض الحائط، وذلك لجمعه بين وظيفتين وهى السلطة القضائية والتنفيذية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 54198 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2015، صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، وضم التشكيل تعيين المستشار يحى الدكرورى بمجلس الإدارة.