قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لإعداد التقرير القانوني بها.

وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

وكانت محكمة المفوضين قد قررت في الجلسة الماضية تأجيل نظر الطعن لجلسة ١٤ نوفمبر، فيما تقدم دفاع المستشار يحيي دكروري بطلب تقصير للجلسة لتقديم باقي المستندات، وبناءً عليه قررت المحكمة نظرها اليوم استجابة لطلب التقصير
كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.