قال عمرو الجارحي وزير المالية إن الحكومة تراجع الإجراءات الخاصة المعلنة بشأن حصول شركات الاتصالات على رخصة الجيل الرابع.
جاء ذلك خلال السحور الذي نظمته مصلحة الضرائب مساء أمس ردا على سؤال بشأن الآثار السلبية التي قد تحدث إذا لجأت شركات الاتصالات لجمع المبالغ المطلوبة منها بالعملة الصعبة من السوق المحلي، ما من شأنه رفع الطلب على الدولار ورفع سعره.
ونفى الجارحي أن يؤثر ذلك على أزمة الدولار، مضيفا أن شركات المحمول لديها موارد دولارية خاصة بها.
وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت في وقت سابق أنها ستحصل على نصف الرسوم والمبالغ المستحقة من شركات الاتصالات للحصول على رخصة الجيل الرابع بالدولار، وبلغت القيمة الكلية للحصول على الرخصة 3.540 مليار جنيه.