أكدت النائبة نادية هنرى، اليوم الثلاثاء، أن اتخاذ قرار التعويم كان أمرا حتميًا فى ظل الوضع الاقتصادي الذي نمر به، مشيرة إلى أن التعويم أول خطوات الإصلاح الاقتصادي ولكن ما كنا نحتاجه أيضًا اتخاذ مجموعة من الاجراءات الإصلاحية الاخرى بالتوازى مع التعويم.

وقيمت "هنري" في بيان لها، القرار بعد مرور عام عليه، مؤكدة أن الأثر الإيجابى للتعويم لن يستغرق أقل من 3 سنوات، وهي الفترة التى سنتمكن خلالها من التحول من اقتصاد استهلاكي يعتمد علي الاستيراد الي اقتصاد إنتاجي يعتمد علي الكفاية والتصدير.

واعتبرت النائبة أن الخطأ فى قرار التعويم هو الآلية التى تم تطبيقه بها بشكل مفاجئ ودون تهيئة المجتمع له، مما جعل طريقة تنفيذه بمثابة لطمة علي وجه المصريين دون اي مقدمات، مشيرة إلى أن الأمر كان يحتاج تهيئة المجتمع وتأهيله ليتأهب للتعامل مع سعر الصرف الجديد، وبالتوازى مع ذلك يتم إنشاء مصانع وطاقات إنتاجية والاعتماد علي المواد الخام من الداخل لتقليل استيرادها.

وطالبت نادية هنرى الحكومة بمزيد من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، واعادة النظر في هيكل الانتاج وعجلة الانتاج، وكذلك النظر في النظام الضريبي من خلال التوسع في الحصيلة الضريبية، لافتة إلى أن هذه الإجراءات ستسرع من تحسين الوضع الاقتصادى ، وتخفيف وطأة الإجراءات الاقتصادية على المواطنين.

وتابعت: "المشكلة وجود فجوات هائلة واختلالات هيكلية عميقة في الانتاج، واتساع فجوة العجز في الموازنة والميزان التجاري".

وعن الاستفادة التى تحققت من قرار التعويم، قالت هنرى إنه حتي الآن الاستفادة المحققة هي سك عملة اجنبية من خلال الأموال الساخنة وجذب الاستثمارات المؤسسات المالية الكبرى للاستثمار في السندات الخارجية ما انعكس علي زيادة احتياطي العملة الصعبة ورغم وجهها الاخر في رفع الدين الخارجي الي 80 مليار دولار.

وأضافت: "الأمر الجيد هو أن هناك صناعات جديدة سوف تدخل حيّز التصنيع مثل التصنيع الزراعي والثروة السمكية والتعدين نتيجة ارتفاع منافستنا الايام القادمة"، موضحة أن اثر التعويم سيزول علي نهاية العام والتضخم في انخفاض وإذا صحت التوقعات في زيادة السياحة والغاز والبترول والاستثمارات المباشرة بعد صدور اللائحة للقانون فإن سعر الجنيه سيتحسن.