أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع وتنميته وتطويره، لافتاً الى ان المرأة شريك أساسي في عملية التنمية، وان الوزارة حريصة على دعم وتشجيع المرأة خاصة الريفية، وتحفيزها على الانتاج.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه وممثلي المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أنور لاشين رئيس معهد بحوث القطن، لمناقشة المبادرة التي تقدم بها المجلس تحت عنوان" التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية"، بهدف رفع مهارات الرائدات الزراعيات في زراعة وجني القطن طويل التيلة.

وأكد فايد على أهمية المبادرة في دعم الاقتصاد الزراعي المصري وخاصة في مجال زراعة وحصاد القطن طويل التيلة، وتوفير دخل للسيدات العاملات في هذا المجال، فضلاً عن تدريبهن، وتحسين أدائهن.

وتابع وزير الزراعة ان تلك المبادرة من شأنها تدريب السيدات على طريقة حصاد احترافية لمحصول القطن طويل التيلة، وذلك من خلال برامج مطورة لأفضل طرق الزراعة والجنى لمحصول القطن مع فصل الشوائب والحفاظ على نقاء لوزات القطن، التي تمثل القيمة المرتفعة للحلج والغزل من القطن طويل التيلة مثل قطن جيزة 86 عالي النقاوة وذو القيمة العالمية المطلوبة لرفع الصادرات من الغزل والنسيج.

وأوضح انه سيتم تنفيذ برامج للتوعية بالأخطاء التي يجب تفاديها في مرحلتي الزراعة والحصاد، ومن ثم نقل التدريب إلى النساء الريفيات العاملات في هذا المجال حتى يقمن بجني القطن على أساس علمي، ومن ثم ترتفع جودة المنتج وترتفع قيمة الأجور التي تدفع للأيدي الماهرة.

وتابع فايد انه تم وضع خطة للنهوض بمحصول القطن، ووضع سياسة صنفية له، وتوفير بذرة إكثار لمساحة حوالي نصف مليون فدان، فضلاً عن إقرار عدد من الضوابط لزراعة القطن، وحماية الأصناف المصرية والحفاظ عليها، بجودتها العالمية المعروفة من الخلط بأصناف أخرى، حتى يعود القطن المصري الى سابق عهده.

ومن جهته أشاد الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، بالمبادرة، لافتاً الى ان من شأنها تنمية المرأة الريفية، وتفعيل دور المرآة في المجتمع، ورفع مستوى معيشتها، فضلاً عن النهوض بمحصول القطن، والصناعات القائمة عليه، حتى يعود المحصول إلى عرشه السابق.

وقال البنا أن مركز البحوث الزراعية، ممثلاً في مركز بحوث القطن، سيقدم الدعم الفني والاستشارات في هذا المجال، لتطوير الصناعات القائمة على القطن، وإكسابه قيمة مضافة، وهو الأمر الذي سيصب أيضاً في صالح الفلاح المصري، ويساهم في رفع مستوى معيشته.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أن هذا المشروع يستهدف تشجيع ورفع كفاءة المزارعين وملاك الأراضي الزراعية ولاسيما المرآة التى تساهم بفاعلية فى مراحل الجني، مشيراً الى أن صناعة الملابس والمنسوجات تُعد عنصراً رئيسيا وهاما في نمو الاقتصاد المصري، خاصة وأنها تحصل حالياً على الدعم الكامل من الحكومة لضمان نموها واستمرارها.

وتابع أبو اليزيد أنه سيتم التنسيق بين مصانع الغزل والنسيج، ومزارعي القطن، لشراء محصول القطن طويل التيلة والأعلى جودة، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد والتي ستشرف عليها الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وتشارك فيها الجمعية العامة لمنتجي القطن، بحيث تقوم باستلام الأقطان من المزارعين، وتوريدها للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي سيتم التعاقد معها لاستلام كميات الأقطان وفقاً للأسعار التي أعلنت عنها الحكومة.