بعد 62 عام "إسرائيل" تنشر وثائق سرية حول زرع قنابل بمصر
الثلاثاء 28/يونيو/2016 - 11:37 ص
نشرت "إسرائيل" أوراقا سرية حول زرع قنابل بعد مرور 62 عاما، عن وثائق جديدة، عبارة عن مراسلات، تتعلق بالعملية "الإسرائيلية" الفاشلة ضد مصر، في العام 1954، والتي تعرف في إسرائيل باسم "العمل المشين"،وفي تلك السنة، وبهدف منع بريطانيا من الانسحاب من مصر، ومن قناة السويس خصوصا، خططت "إسرائيل" إلى تنفيذ عمليات تفجير، يتم من خلالها زرع قنابل في دور للسينما في القاهرة والإسكندرية في 23 يوليو، أي في الذكرى الثانية لثورة الضباط الأحرار.
وتمكنت مصر من اكتشاف هذه المؤامرة "الإسرائيلية" وألقت القبض على عدد من عملاء "إسرائيل"، الذين كان بعضهم من شعبة الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" (أمان) والبعض الآخر من اليهود المصريين الذين جندتهم الاستخبارات المصرية.
وكان كشف هذه المؤامرة "الإسرائيلية"، صدى واسع، لكن تأثيرها في "إسرائيل" كان كبيرة وبقيت تعصف بحزب "مباي" الحاكم لعشر سنوات على الأقل، وحينها تبادل وزير الأمن الإسرائيلي في حينه "بنحاس لافون"، ورئيس "أمان"، بنيامين جيبلي، الاتهامات بتحميل الواحد منهما الآخر المسؤولية عن إصدار الأمر بتنفيذ عمليات التفجير الإرهابية في دور السينما المصرية، وشُكلت في "إسرائيل" عدة لجان تحقيق حول قضية "العمل المشين"، لكن جميع هذه اللجان لم تُجِب على سؤال مركزي وهو من أصدر الأمر، لافون أم جيبلي.
ويشار إلى أن جيبلي كان في حينه ضابطا برتبة عميد. ووفقا لمراسلات كُشفت اليوم، فإنه طلب ترقيته إلى رتبة لواء، معتبرا أن ترقية كهذه ستطهر اسمه وسمعته ومن دون ذلك ستبقى الشكوك تدور حوله. وبحسب الرواية "الإسرائيلية" لهذه المؤامرة ضد مصر، فإن رئيس الحكومة، دافيد بن غوريون، ورئيس أركان الجيش، موشيه ديان، وكذلك الموساد، لم يكونوا على علم بهذه المؤامرة.
إحدى الرسائل التي أميط اللثام عنها اليوم، أرسلت في يونيو العام 1958، وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينذاك، حاييم لاسكوف، إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن بن غوريون. وأطلع لاسكوف بن غوريون بهذه الرسالة على نتيجة لقائه مع جيبلي. وكتب لاسكوف أن قائد الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، مئير عميت، يؤيد ترقية جيبلي، لكن "رد فعل وزير الأمن ضعيفا" حول الموضوع، أي أن بن غوريون يرفض ترقية جيبلي لأنه اعتبر أن الأخير مس بالجيش.
واتهم جيبلي بأنه دفع أفري إلعاد، الذي قاد شبكة العملاء "الإسرائيليين" في مصر، إلى الإدلاء يشهادة زور، يلقي من خلالها التهمة على لافون بأنه أصدر أوامر للشبكة، أمام لجنة حققت في "العمل المشين" عام 1955. ويشتبه إلعاد بأنه كان عميلا مزدوجا أثناء عمله في مصر.
وتبين المراسلات التي كشفت اليوم، أن بن غوريون رفض تحميل لافون مسؤولية عن "العمل المشين"، خاصة وأن لجنة تحقيق برأته من ذلك.
وفي المقابل رفض ترقية جيبلي. وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى قيام جيبلي بإرسال رسالة إلى بن غوريون، وكتب فيها أنه "قررت أن أطلب منك أن أغادر صفوف الجيش الإسرائيلي"، وتعهد بأنه سيواصل في المستقبل جهوده من أجل "تطهير اسمي".
وتمكنت مصر من اكتشاف هذه المؤامرة "الإسرائيلية" وألقت القبض على عدد من عملاء "إسرائيل"، الذين كان بعضهم من شعبة الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" (أمان) والبعض الآخر من اليهود المصريين الذين جندتهم الاستخبارات المصرية.
وكان كشف هذه المؤامرة "الإسرائيلية"، صدى واسع، لكن تأثيرها في "إسرائيل" كان كبيرة وبقيت تعصف بحزب "مباي" الحاكم لعشر سنوات على الأقل، وحينها تبادل وزير الأمن الإسرائيلي في حينه "بنحاس لافون"، ورئيس "أمان"، بنيامين جيبلي، الاتهامات بتحميل الواحد منهما الآخر المسؤولية عن إصدار الأمر بتنفيذ عمليات التفجير الإرهابية في دور السينما المصرية، وشُكلت في "إسرائيل" عدة لجان تحقيق حول قضية "العمل المشين"، لكن جميع هذه اللجان لم تُجِب على سؤال مركزي وهو من أصدر الأمر، لافون أم جيبلي.
ويشار إلى أن جيبلي كان في حينه ضابطا برتبة عميد. ووفقا لمراسلات كُشفت اليوم، فإنه طلب ترقيته إلى رتبة لواء، معتبرا أن ترقية كهذه ستطهر اسمه وسمعته ومن دون ذلك ستبقى الشكوك تدور حوله. وبحسب الرواية "الإسرائيلية" لهذه المؤامرة ضد مصر، فإن رئيس الحكومة، دافيد بن غوريون، ورئيس أركان الجيش، موشيه ديان، وكذلك الموساد، لم يكونوا على علم بهذه المؤامرة.
إحدى الرسائل التي أميط اللثام عنها اليوم، أرسلت في يونيو العام 1958، وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينذاك، حاييم لاسكوف، إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن بن غوريون. وأطلع لاسكوف بن غوريون بهذه الرسالة على نتيجة لقائه مع جيبلي. وكتب لاسكوف أن قائد الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، مئير عميت، يؤيد ترقية جيبلي، لكن "رد فعل وزير الأمن ضعيفا" حول الموضوع، أي أن بن غوريون يرفض ترقية جيبلي لأنه اعتبر أن الأخير مس بالجيش.
واتهم جيبلي بأنه دفع أفري إلعاد، الذي قاد شبكة العملاء "الإسرائيليين" في مصر، إلى الإدلاء يشهادة زور، يلقي من خلالها التهمة على لافون بأنه أصدر أوامر للشبكة، أمام لجنة حققت في "العمل المشين" عام 1955. ويشتبه إلعاد بأنه كان عميلا مزدوجا أثناء عمله في مصر.
وتبين المراسلات التي كشفت اليوم، أن بن غوريون رفض تحميل لافون مسؤولية عن "العمل المشين"، خاصة وأن لجنة تحقيق برأته من ذلك.
وفي المقابل رفض ترقية جيبلي. وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى قيام جيبلي بإرسال رسالة إلى بن غوريون، وكتب فيها أنه "قررت أن أطلب منك أن أغادر صفوف الجيش الإسرائيلي"، وتعهد بأنه سيواصل في المستقبل جهوده من أجل "تطهير اسمي".