برلماني: سأتقدم بمذكرة للنواب للاعتراض على بعض نقاط الموازنة العامة
الثلاثاء 28/يونيو/2016 - 12:06 م
أسماء صبحي
طباعة
قال الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه سيتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان؛ للإعتراض على 3 نقاط رئيسية فى تقرير لجنة الخطة والموازنة بخصوص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 2017، مؤكدا أنه يعترض بشدة على وصول حجم الدين المحلى الإجمالى إلى 98 % من حجم الناتج المحلى الإجمالى، مما يترتب عليه تحميل الأجيال القادمة مسئوليات سداد هذا الرقم الضخم.
وأشار حجازى فى بيان صحفى له، إلى اعتراضه على ضعف موارد الدولة واعتماد الحكومة الحالية فى توفير الموارد المطلوبة لسداد اقساط القروض والعجز فى الموازنة على اقتراض 527 مليار جنيه، حيث يغطى هذا المبلغ عجز الموازنة الذى يصل الى 305 مليار جنيه وأقساط وفوائد القروض بـ 256 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة لم ولن تبذل مجهود فى زيادة ايرادات الدولة خارج فرض الجباية، حيث ان الموازنة العامة للدولة تظهر 9 مليار جنيه فقط زيادة فى الموارد الحالية للدولة خارج الاقتراض وهو ما تراه الحكومة الحل السهل فى ظل تلك التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليا.
واختتم حجازى مذكرته باعتراضه وبشدة على ماقدمته لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها وتوصيتها بأن يخصم من النسبة الدستورية المخصصة للصحة (ألا وهى 3 % من الناتج المحلى الاجمالى) ماسيتم صرفه على مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدا أنه ليس من المنطقى أن يكون هناك تقصير فى هذه الموازنة من خلال استقطاع مايقرب من 15 مليار جنيه المخصصه للصرف الصحى ومياه الشرب لتحسين مستوى صحة المواطن المصرى.
وأشار حجازى فى بيان صحفى له، إلى اعتراضه على ضعف موارد الدولة واعتماد الحكومة الحالية فى توفير الموارد المطلوبة لسداد اقساط القروض والعجز فى الموازنة على اقتراض 527 مليار جنيه، حيث يغطى هذا المبلغ عجز الموازنة الذى يصل الى 305 مليار جنيه وأقساط وفوائد القروض بـ 256 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة لم ولن تبذل مجهود فى زيادة ايرادات الدولة خارج فرض الجباية، حيث ان الموازنة العامة للدولة تظهر 9 مليار جنيه فقط زيادة فى الموارد الحالية للدولة خارج الاقتراض وهو ما تراه الحكومة الحل السهل فى ظل تلك التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليا.
واختتم حجازى مذكرته باعتراضه وبشدة على ماقدمته لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها وتوصيتها بأن يخصم من النسبة الدستورية المخصصة للصحة (ألا وهى 3 % من الناتج المحلى الاجمالى) ماسيتم صرفه على مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدا أنه ليس من المنطقى أن يكون هناك تقصير فى هذه الموازنة من خلال استقطاع مايقرب من 15 مليار جنيه المخصصه للصرف الصحى ومياه الشرب لتحسين مستوى صحة المواطن المصرى.