عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء للجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات من بينها المشروع القومي لبناء المدارس الرسمية والمتميزة، إلى جانب مشروع إنشاء مكاتب لخدمة المواطنين بجميع المحافظات، ومشروع تطوير وتحديث مرفق الأتوبيس النهري، فضلا عن مشروعات خدمية أخرى.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط، الإسكان، التموين، الشئون القانونية، التربية والتعليم، الاتصالات، النقل، العدل، المالية، والقائم بأعمال محافظ القاهرة.
تقرر خلال الاجتماع الموافقة على مشروع طرح المدارس المتميزة والجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية، على أن يتم الطرح بنظام حق الانتفاع لمدة 40 سنة، وأن يتم تنفيذ المشروع على مراحل تتضمن المرحلة الأولى منه إنشاء 200 مدرسة، على أن يتم الطرح فعليا 15 أغسطس 2016، ووجه رئيس الوزراء بأن يتم الانتهاء من إعداد عقد المشروع بحد أقصى 31 يوليو المقبل، مع التعاقد بالأمر المباشر مع مستشاري الطرح الفني والقانوني، كما كلف وحدة المشاركة المالية بوزارة المالية بإعداد مذكرة تفصيلية في هذا الصدد للعرض على اجتماع مجلس الوزراء في جلسته يوم 4 يوليو المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يستهدف رفع عبء تمويل المشروعات عن الموازنة العامة للدولة، وتوجيهها إلى تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مكاتب لتقديم خدمات للمواطنين، وجه رئيس الوزراء بالتوسع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، وتكليف وزارتي التخطيط والاتصالات بإعداد دراسة متكاملة حول هذا المشروع لتحديد المواقع والاحتياجات الخاصة بتقديم الخدمات في كل محافظة، إلى جانب تحديد أسلوب التعامل مع الأراضي الخاصة بهذا المشروع، وأن يراعي حساب التوسعات الخاصة بالخدمات، وبإنهاء تلك الدراسة بحد أقصى 31 يوليو المقبل.
واستعرض الاجتماع مشروع تطوير وتشغيل مرفق الأتوبيس النهري لبحث إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ المراسي الجديدة، وكلف رئيس الوزراء وحدة المشاركة بوزارة المالية بإعداد تقرير تفصيلي حول هذا الأمر وإرساله للجهات المعنية للدراسة وتقديم الحلول الممكنة لتنفيذ المشروع، على أن يتم عقد اجتماع خلال شهر يوليو لحسم تلك الموضوعات.