يواصل عدد من أعضاء مجلس النواب، انتقادهم الشديد للموازنة العامة للدولة، بعد أن تقدمت بها الحكومة للبرلمان ولم يتم إقرارها حتى الآن، ووصفها البعض بأنها مخالفة للدستور خاصة فيما يخص تخفيض نسبة مخصصات ميزانية التعليم والصحة، حيث أقرت الموازنة العامة للدولة زيادة الإنفاق على فوائد الدين، ليتخطى هذا الأمر ضعف ما سيتم إنفاقه على الصحة والتعليم.
ضيف: هناك لغط كبير في الموازنة العامة بسبب تخفيض ميزانية التعليم والصحة
بدايةً، قال البدري أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الموازنة الجديدة أثارت حالة من الجدل في الوسط الاقتصادي والسياسي وبين البرلمانيين أيضا ويعتبر البعض انها مخالفه لمواد الدستور، على الرغم من عدم إقرار الموازنة العامة للدولة بشكل رسمي حتى الآن.
وأكد ضيف، أن الموازنة الجديدة أثارت لغط كبير مما أدى إلى هجوم النواب على الحكومة بسبب انخفاض نسبة مخصصات ميزانية التعليم والبحث العلمي والصحة، في الوقت الذي أقرت فيه الموازنة العامة للدولة زيادة الإنفاق على حجم الإنفاق على فوائد الدين، ليتخطى هذا الأمر ضعف ما سيتم إنفاقه على الصحة والتعليم.
وأشار ضيف، إلى أننا يجب ألا نركز على تخفيض حجم الدين من خلال تخفيض تقليدي وهو السداد فقط، ولكن العمل على زيادة معدلات النمو بصورة سريعة وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة، بما يؤدى إلى تخفيض نسب الدين بالنسبة للناتج القومي وسد العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه في حالة وجود مخالفة الموازنة العامة للدستور فإنني سأصوت برفض الموازنة العامة للدولة.
واختتم: نسبة الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة تصل إلى 80 %،الأمر الذى يؤدى إلى وجود تحفيز للنمو الاقتصادي ي مصر.

حجازي: سأتقدم بمذكرة لرئيس البرلمان للاعتراض على 3 نقاط رئيسية في الموازنة العامة
فيما قال الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إنه سيتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان للاعتراض على 3 نقاط رئيسية في تقرير لجنة الخطة والموازنة بخصوص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 2017، مؤكدا أنه يعترض بشدة على وصول حجم الدين المحلى الإجمالي إلى 98 % من حجم الناتج المحلى الإجمالي، مما يترتب عليه تحميل الأجيال القادمة مسئوليات سداد هذا الرقم الضخم.
وأشار حجازي، إلى أن يعترض كذلك على ضعف موارد الدولة واعتماد الحكومة الحالية في توفير الموارد المطلوبة لسداد اقساط القروض والعجز في الموازنة على اقتراض 527 مليار جنيه، حيث يغطى هذا المبلغ عجز الموازنة الذى يصل الى 305 مليار جنيه وأقساط وفوائد القروض ب 256 مليار دولار.
وأكد حجازي، أن الحكومة لم ولن تبذل مجهود في زيادة ايرادات الدولة خارج فرض الجباية، حيث أن الموازنة العامة للدولة تظهر 9 مليار جنيه فقط زيادة في الموارد الحالية للدولة خارج الاقتراض وهو ما تراه الحكومة الحل السهل في ظل تلك التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا.
واختتم حجازي مذكرته باعتراضه وبشدة على ما قدمته لجنة الخطة والموازنة في تقريرها وتوصيتها بأن يخصم من النسبة الدستورية المخصصة للصحة (ألا وهى 3 % من الناتج المحلى الإجمالي) ما سيتم صرفه على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أنه ليس من المنطقي أن يكون هناك تقصير في هذه الموازنة من خلال استقطاع ما يقرب من 15 مليار جنيه المخصصة للصرف الصحي ومياه الشرب لتحسين مستوى صحة المواطن المصري.

بسيوني: الموازنة العامة "جباية"
كما اعتبر النائب حسن بسيوني، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن موازنة العام المالي 2016 2017 المقدمة من الحكومة لمجلس النواب موازنة جباية، أي أن الحكومة تجبى من المواطن "تأخذ بالأمر من المواطن".
وقال بسيوني، إن "الأرقام الواردة في مشروع الموازنة لا تعبر عن حقيقة الواقع بسبب المشكلة الأساسية في ندرة الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني ولابد من استثمارات واعدة اين هذه المسائل عن الموازنة لذا فكان الحل الوحيد لمن وضعوا الموازنة أن يلجأوا لأسلوب الجباية، وأصبحت تجبى الحكومة من المواطن".
وحذر بسيوني، من عدم دستورية الموازنة التي وضعت المجلس أمام "وضع غريب" حينما فسرت الدستور الذى نص بـ10% للبحث العلمي والتعليم والصحة من الناتج القومي الإجمالي في حين أن الموازنة وضعت تلك النسب استنادا إلى الناتج المحلى بعكس الدستور.