تقدم عضو مجلس النواب خالد حنفي باقتراح بمشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال حنفي - في المذكرة الإيضاحية للاقتراح - إن الاقتراح يوضح المصطلحات الفنية المعبرة عن التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتوفير العاملين المدربين على تنفيذ أحكامه، وتوفير التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أن الاقتراح يلزم وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي والجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بوضع برامج للكشف المبكر عن الخلل والإعاقة بأنواعهما، والوقاية والحد من حدوثهما، وتقديم خدمات التدخل المبكر وخدمات التأهيل الطبي في كافة الوحدات الصحية والوقائية العلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها الصحة الإنجابية.
وتابع حنفي أن الاقتراح يتعلق كذلك بالحق في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، والحصول على تعليم دامج جيد النوعية ومحو أمية من فاتهم سن التعليم وحظر حرمان أي طفل معاق من التعليم، كما يتناول الإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة، وحق العمل وتخفيض ساعات العمل لهم في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا، والإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات لترخيص إقامة أو تعديل أي مبنى يتم تخصيصه لهم.
وأشار خالد حنفي إلى أن الاقتراح يلزم أيضا وزارة الداخلية بتوفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى.