قال النائب عمرو الجوهرى ، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، إنه تقدم باقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن تفكيك شركات قطاع الأعمال وتوزيعها على الوزارات المختلفة ، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تحويل اقتراحه إلى لجنة مشتركة تضم اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة بالبرلمان.

وأكد الجوهرى ، أنه قرر التقدم بطلب الإحاطة نظرا لأن وزارة قطاع الأعمال بها 8 شركات قابضة ينبثق عنها 21 شركة فرعية، وبالتالى لابد من توزيع هذه الشركات كلا من حسب الوزارة المختصة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن كل وزارة من المقرر أن تقوم بدورها لتطوير الشركات الخاسرة وتستغل موارد الشركة وأراضيها ، كما أنها من الممكن أن تقوم بعمل شراكة مع القطاع الخاص ، بهدف تعظيم موارد هذه الشركات.