أجلت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، نظر جلسات محاكمة المحامي ياسر أحمد عبدالحميد السيد، المتهم في القضية 2314 لسنة 2015 جنايات كلي المنصورة، لقيامه بارتكاب تزوير في محرر رسمي واستخدام التوكيل رقم 1657/ب/2003، توثيق ميت غمر دون علم صاحب التوكيل، لجلسة 25 أكتوبر القادم لسماع شهود الإثبات.

وكشفت التحقيقات عن قيام المحامي المتهم بتحرير العديد من الجنح المزورة ضد المواطنين وتحرير وصولات أمانة لهم، دون علم الموكل، ومن بينهم :"محمد زين عبدالقادر فتح الباب، عبدالرحمن عبدالرحمن كبشة، السيد محمد خليفة، سوسن محمد خليفة، عزت علي عبدالرحمن، وشقيقه وائل، أحمد فتحي عبدالحميد، عزة مصطفي عبده، صبري محمود زيادة، سمية سالم سالم، رضا محمد السيد، معتصم إبراهيم عبدالحكيم، أمثال أحمد زكي".

واستغاث عدد كبير من أهالي قرية دماص التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، والقري المجاورة لها، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، من الظلم الواقع عليهم بسبب قيام المحامي ياسر أحمد السيد، بتحرير وصولات أمانة مزورة ورفع جنح ضد العديد من المواطنين بغرض ابتزازهم وإجبارهم علي التنازل عن بعض الحقوق في بعض الأحيان، في الفترة من عام 2003 وحتي الأن".

جدير بالذكر أن قام المستشار محمود عبدالحميد السيد، رئيس محكمة الإستئناف سابقاً وعم المحامي ياسر أحمد، بإرسال خطاب إلي النائب العام يتهم فيه أهالي قرية دماص بتلفيق الإتهامات الكيدية من أحل ابتزاز ابن شقيقه وأرفق بالخطاب صورة من الكارنية الخاصة به، مطالباً النائب العام بحفظ عدد من المحاضر التي رفعها الأهالي بعد الحكم لصالحهم بالبراءة، ولكن لم يتم حفظ تلك المحاضر حتي وصلت إلي محكمة الجنايات".