أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ، أنه تقدم بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بخصوص غرامات عدم تحديث بطاقات الرقم القومي.

وأضاف " فؤاد "، أنه قد ورد اليه العديد من التساؤلات والاستفسارات من جانب عدد كبير من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية تتعلق بالغرامات التي تم فرضها مؤخرا علي كل من لم يقم بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي حيث أنه من المفهوم والواجب أن يتم توقيع غرامات علي الشخص الذي يقوم بتغيير محل إقامته دون تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

وقال "فؤاد" أن تغيير محل الإقامة هو إجراء أو تعامل غير مسجل بشكل رسمي وقانوني في السجلات الرسمية للدولة، ولكن الأمر غير المفهوم أن يتم توقيع غرامة علي سبيل المثال علي الزوجة التي يتوفي زوجها أو العكس، أو الشخص الذي تزوج، وذلك لأن مثل تلك الإجراءات تتم من خلال إستخراج محررات رسمية من الجهات الحكومية المنوط بها ذلك ويتم تسجيلها في السجلات الرسمية للدولة.

وطالب "فؤاد" باستيضاح لماذا يتم فرض تلك الغرامات علي البيانات التي يتم تحديثها ببطاقات الرقم القومي والموجودة بالفعل في سجلات الدولة الرسمية؟ علي أن يتم إحالة السؤال الي اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته.