أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الوزارة وضعت في اعتبارها كل ملاحظات أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال الجارحى أمام جلسة مجلس النواب اليوم تعقيبا على مناقشات الأعضاء بشأن مشروع الموازنة الجديدة أننا قمنا بتعديل بعض أرقام هذه الموازنة بعد موافقة رئيس الوزراء والتى تم تقديمها للبرلمان في الموعد المحدد لذلك.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي الصعب للدولة انعكس على أعداد الموازنة العامة للدولة.. وعند وضع الموازنة كانت تهدف إلى خفض العجز الذى كنا نعاني منه فى السنوات السابقة ولكن في ضوء النشاط الاقتصادي الضعيف والذي تلا 25 يناير لم يتم توليد فرص عمل حقيقية أو إيرادات للدولة فكان لابد أن يتم تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض وهذا الموقف ذهب بنا إلى حجم اقتراض كبير بلغ 2.7 تريليون جنيه.
وأوضح الجارحى أن الإيرادات المتوقع تحقيقها من الضرائب تصل إلى 433 مليار جنيه ومن المفترض أن يؤدي قانون الضريبة المضافة إلى تحسين الأداء في الإدارة الضريبية عن طريق استخدام أساليب حديثة وقواعد بيانات واضحة يمكن بها الوصول إلى الممولين من الاقتصاد غير الرسمي.
وكشف أن العمل يجرى حاليا على تحديث الإدارة الضريبية لزيادة التحصيل الذي تصل نسبته حاليا إلى 13 % من الناتج المحلي ونحن نعمل على زيادتها إلى 15 و16 و17% على التوالي ومن المهم جدا أن نعمل على دفع النشاط الاقتصادى وأنه بدون ذلك لن نتمكن من التقدم إلى الأمام لتحقيق نسب نمو كبيرة تتخطي 8% إذا عملنا على تحسين مناخ الاستثمار والتعامل الضريبى مع ممولي الضرائب بعلاقة تعاون وقدر كبير من الشفافية والاحترافية.
وشدد على ضرورة إزالة كل العوائق أمام النمو.. وقال إنه خلال العامين الماضيين قامت الدولة بتنفيذ مشروعات عملاقة تسهم في التنمية الاقتصادية ومصر تشهد حاليا انفتاحا كبيرا في هذا المجال يؤدي إلى استثمارات كبيرة.
وقال إننا نعاني من عجز تجاري يصل إلى 36 مليار دولار وفى ميزان المدفوعات وفي ظل ذلك ظهر لدينا العجز في الموارد الدولارية مما ألقى بظلاله على فكرة سهولة الاستثمار في مصر الأمر الذي يتطلب الجدية في التعامل مع هذا الأمر.
وأضاف الجارحي أننا يجب أن نعمل بمنتهى القوة على دفع الصناعة وبشكل خاص صناعة السياحة حتى نتمكن من السيطرة على هذا العجز.
وأكد أن الوازرة تعمل بكل جدية لتحقيق حجم الإيرادات المدرج في الموزانة للسيطرة على عجز الموازنة، مشيرا إلى أن النفقات في الموزانة ومنها الأجور تصل 228 مليار جنيه ثم شراء السلع والخدمات التى سنعمل بمنتهى الجدية على التحكم فيها وخفض المخصص لها.
وحول باب الاستثمارات فى الموازنة.. قال الجارحى إنه يستهدف دفع الاستثمارات بشكل أكبر من الموازنات السابقة بما يسمح لنا بدفع النمو الاقتصادي بشكل أفضل ولكن يجب العمل على أن تصل المبالغ التى تدفع في الاستثمارات إلى المشروعات المطلوبة.
وبشأن باب فوائد الديون وتسديدها والتى تصل إلى 244 مليار جنيه ومتوقع أن تصل إلى 292 مليار جنيه..قال الجارحى إننا نعمل على التحكم فيها لكن في ضوء التضخم الذي نعاني منه حاليا فهناك ارتفاع في أسعار الفائدة، مؤكدا أن المخصص لدعم السلع التموينية وصل إلى 49 مليار جنيه فضلا عن زيادة المعاشات ودعم البترول والكهرباء فى حدود 210 مليارات جنيه بما يصل بنا إلى عجز بنسبة 9.8 % فى الموازنة.
وقال إننا نعمل بالنزول بهذا العجز إلى نسبة 8% وخفض حجم الدين المحلى ونقوم بتشجيع الاستثمار المحلى لدفع عجلة الاقتصاد والنمو.
وحول مناقشات الأعضاء بشأن استخدام الناتج المحلى الإجمالى لعام 15/16.. قال وزير المالية إن ذلك سيتم لأنه يعبر عن الواقع مؤكدا ان الموزانة تمول بالعجز منذ عشرات السنين .
وابدى الجارحى موافقته على راى الاعضاء باهمية الصرف على الصحة والتعليم مع توفير الموارد اللازمة لذلك لكننا نعمل فى ضوء موازنة شديدة الصعوبة ونحن بين "المطرقة والسندان" اى بين ماهو مطلوب للصرف على القطاعات الهامة والعجز المتحقق فى الموازنة.
وقال إن أسعار الفائدة العالية يترتب عليها نسبة عجز عالية وان الموازنة العامة أصبحت هى المستخدم الأكبر لايداعات الجهاز المصرفي بنحو 1.1 تريليون جنيه بنسبة 55% من حجم الإيداعات لدى الجهاز المصرفى.
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري مؤهل لإحداث تنمية حقيقة تصل إلى 6 و7 % .