تشهد فرنسا اليوم /الثلاثاء/ المظاهرات الحادية عشر في أربعة أشهر ضد قانون العمل تزامنا مع تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون المعدل وعشية لقاء للنقابات المعارضة للإصلاحات مع رئيس الوزراء مانويل فالس.
وفي باريس، انطلقت مسيرة حاشدة من ساحة "باستيل" صوب ساحة "إيطاليا" وسط تدابير أمنية اسثنائية لا سيما تفتيش المشاركين في المسيرة لمنع حيازة مقذوفات و إغلاق المتاجر في طريق المسيرة وسط تواجد مكثف من قوات الأمن (2500 شرطي و دركي).
وردد المتظاهرون هتافات و حملوا لافتات تطالب بالتخلي عن قانون العمل الذي تقول الحكومة انه يهدف الى محاربة البطالة وتسهيل التوظيف، في حين يقول معارضوها إنه يمس بالأمن الوظيفي.
واعتقلت الشرطة قبل انطلاق المسيرة ما لا يقل عن 27 شخصا عند نقاط التفتيش، بينما كانت قد منعت نحو مئة اخرين من المشاركة في المسيرة لتوقيفهم مسبقا خلال تظاهرات تخللتها أعمال عنف وفق الشرطة.
كما أغلق معلم "برج ايفل" الشهير-الذي استقبل في 2015 سبعة ملايين سائح من بينهم %80 من الأجانب- بسبب إضراب جزء من عامليه و ذلك بعدما أغلق في 14 يونيو أيضا تزامنا مع الاحتجاجات ضد قانون العمل.
كما جرت مظاهرات دون حوادث في عدة مدن لا سيما مارسيليا (جنوب شرق) وليون (وسط شرق) ورين (غرب) ولوهافر (شمال غرب).
من جهته، أعلن فيليب مارتينز أمين عام الكونفدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي) عن تنظيم مظاهرة جديدة في 5 يوليو تزامنا مع اعادة القانون إلى الجمعية الوطنية، منددا باستخدام الحكومة للمادة 3-49 لتمرير القانون بالقوة دون تصويت الجمعية الوطنية.
يذكر أن فرنسا شهدت منذ مارس مظاهرات و إضرابات واسعة في قطاعات النقل والكهرباء ومصافي النفط وجمع القمامة ما أساء الى صورة البلاد عشية مباريات كأس أمم أوروبا 2016 المستمرة حتى 10 يوليو.