قال رئيس المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس الدكتور أحمد درويش، إن مفاوضات الهيئة مع موانئ سنغافورة لتنمية منطقة ميناء شرق بورسعيد من حيث الخدمات وصلت لمرحلة جادة جدا ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل ذلك بنهاية أغسطس القادم.
وأكد درويش - في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/ - أن موانئ سنغافورة تعد الأولى في العالم في مجال تقديم الخدمات للموانئ، كما أن منطقة ميناء شرق بورسعيد واعدة ومبشرة وتملك الإمكانات الجاذبة للمستثمرين، وأنه يتم حاليا التفاوض مع شركة يابانية وأخرى فرنسية لتشييد الرصيف الغربي من ميناء شرق بورسعيد وشركة أخرى يتم التفاوض معها لتشييد الرصيف الأوسط.
وتابع بالقول "فيما يتعلق بالمنطقة اللوجستية للميناء، يتم التفاوض حاليا مع شركة كويتية وألمانية كما أن المنطقة الصناعية ستشمل صناعة سيارات وصناعات هندسية، أما المنطقة السكنية للميناء والتي تشمل إسكان العاملين نتفاوض لإنشائها حاليا مع مجموعة إسبانية".
وأردف "نأمل أن تتحول منطقة شرق بورسعيد إلى مثال يحتذى به على مستوى العالم، كاشفا عن أن مكتب استشاري دولي سيطرح خلال الشهرين القادمين كراسة شروط لتصميم البنية الأساسية الذكية لمنطقة شرق بورسعيد"، مؤكدا أن حركة الملاحة آمنة جدا في قناة السويس.
وعن مدى تأثر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، قال دوريش "قد نستفيد من هذه الخطوة لأن بريطانيا قد تبحث عن تعاقدات جديدة في أسواق جديدة"، مشيرا إلى أن الاستثمارات البريطانية في مصر سجلت معدلات مرتفعة هي الأعلى من بين الاستثمارات الأوربية.
وكشف درويش عن أن المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني أرسل رسالة إليه للتأكيد على موعد زيارته لمصر المقررة في 18 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن المبعوث زار منطقة قناة السويس خلال زيارته الأخيرة إلى مصر وأشاد بمناخ الاستثمار بها.
وتابع "نتشاور حاليا لتكوين مجلس استشاري عالمي للمنطقة الاقتصادية يضم خبرات متخصصة"، مشددا على أن المردود الاقتصادي لمنطقة قناة السويس سيظهر في القريب العاجل.
وأوضح درويش أنه خلال السنة الماضية عقد 516 مقابلة مع شركات مختلفة الجنسية في مجال البنية الأساسية والصناعات الثقيلة والخفيفة، كما عقد 67 لقاء مع تجمعات لرجال الأعمال من عدة دول عربية وأجنبية بخلاف زيارات رسمية إلى 14 دولة عربية وأجنبية.
وأردف "نتواصل مع جهات دولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية"، محذرا من تراجع حجم التجارة العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي.