نقيب المعلمين: صرف دفعة معاشات أبريل المتأخرة للأعضاء غدًا
الثلاثاء 28/يونيو/2016 - 04:19 م
محمد العطار
طباعة
أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أنه سيتم صرف معاشات الأعضاء لدفعة معاشات أبريل المتأخرة غدًا الأربعاء، فى حين سيتم صرف معاشات ورثة المعلمين بعد غد الخميس، موضحًا أن هيئة المكتب بذلت جهود مضنية سواء على مستوى النقابة أو التواصل مع البنك لسرعة الصرف قبل عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك خلال اجتماع أمناء صناديق النقابات الفرعية اليوم الثلاثاء بمقر النقابة العامة بالجزيرة.
وطالب الزناتى أمناء صناديق النقابات الفرعية بالتواصل مع كافة مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لتحصيل مستحقات النقابة للوفاء ببند المعاشات الذي يحمل النقابة أكثر من مليون جنيه يوميًا.
وأشار نقيب المعلمين إلى أنه تم عقد اجتماع لهيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها فى مارس الماضي بمقر النقابة العامة لمناقشة أزمة المعاشات، واقترحت الأغلبية عقد جمعيات عمومية بالنقابات الفرعية لأخذ 2 % من قيمة الـ 7% المخصصة لصندوق الزمالة لصالح صندوق النقابة بشكل مؤقت واستثنائي لحين عرض قانون النقابة المعدل على مجلس النواب، وذلك دون أية خصومات جديدة من المعلم.
وأضاف الزناتى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك لمناقشة قانون النقابة.
ولفت نقيب المعلمين إلى أنه منذ تولى المسئولية فى أواخر يونيو 2014 حتى قامت النقابة بصرف أكثر من 750 مليون جنيه على بند معاشات المعلمين فقط، فى المقابل تسلمنا النقابة وليس بها سوى 25 مليون جنيه وكان هناك عجز ببند المعاشات 61 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن كل متحصلات النقابة أقل من ثلث المبلغ المطلوب فى دفعة المعاشات الواحدة كل 3 شهور.
وأكد الزناتى أنه سيقوم بمخاطبة رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير فور إرسال مذكرة من النقابات الفرعية على فاكس النقابة العامة تفيد بأن هناك مشكلة تواجه أى من أصحاب المعاشات فى فرع محدد من فروع بنك الإسكان والتعمير فى أى محافظة من المحافظات.
وذكر نقيب المعلمين أنه تم العمل بنظام "الفيزا كارد" بشأن معاشات المعلمين للمحافظة على أموال المعلمين وعدم إهدارها والتلاعب فيها، مشيرًا إلى أنه عقب تطبيق هذا النظام تم اكتشاف أنه تم إهدار 6 مليون جنيه فى كل دفعة – أى 24 مليون جنيه سنويًا خلال الأربع دفعات - من أصحاب الضمائر الغائبة وسيتم إحالة المتسببين للنيابة العامة دون تردد.
حضر الاجتماع محمد سالم مدين أمين صندوق النقابة العامة، والأستاذ محمد عبد الله أمين عام النقابة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع أمناء صناديق النقابات الفرعية اليوم الثلاثاء بمقر النقابة العامة بالجزيرة.
وطالب الزناتى أمناء صناديق النقابات الفرعية بالتواصل مع كافة مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لتحصيل مستحقات النقابة للوفاء ببند المعاشات الذي يحمل النقابة أكثر من مليون جنيه يوميًا.
وأشار نقيب المعلمين إلى أنه تم عقد اجتماع لهيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها فى مارس الماضي بمقر النقابة العامة لمناقشة أزمة المعاشات، واقترحت الأغلبية عقد جمعيات عمومية بالنقابات الفرعية لأخذ 2 % من قيمة الـ 7% المخصصة لصندوق الزمالة لصالح صندوق النقابة بشكل مؤقت واستثنائي لحين عرض قانون النقابة المعدل على مجلس النواب، وذلك دون أية خصومات جديدة من المعلم.
وأضاف الزناتى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك لمناقشة قانون النقابة.
ولفت نقيب المعلمين إلى أنه منذ تولى المسئولية فى أواخر يونيو 2014 حتى قامت النقابة بصرف أكثر من 750 مليون جنيه على بند معاشات المعلمين فقط، فى المقابل تسلمنا النقابة وليس بها سوى 25 مليون جنيه وكان هناك عجز ببند المعاشات 61 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن كل متحصلات النقابة أقل من ثلث المبلغ المطلوب فى دفعة المعاشات الواحدة كل 3 شهور.
وأكد الزناتى أنه سيقوم بمخاطبة رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير فور إرسال مذكرة من النقابات الفرعية على فاكس النقابة العامة تفيد بأن هناك مشكلة تواجه أى من أصحاب المعاشات فى فرع محدد من فروع بنك الإسكان والتعمير فى أى محافظة من المحافظات.
وذكر نقيب المعلمين أنه تم العمل بنظام "الفيزا كارد" بشأن معاشات المعلمين للمحافظة على أموال المعلمين وعدم إهدارها والتلاعب فيها، مشيرًا إلى أنه عقب تطبيق هذا النظام تم اكتشاف أنه تم إهدار 6 مليون جنيه فى كل دفعة – أى 24 مليون جنيه سنويًا خلال الأربع دفعات - من أصحاب الضمائر الغائبة وسيتم إحالة المتسببين للنيابة العامة دون تردد.
حضر الاجتماع محمد سالم مدين أمين صندوق النقابة العامة، والأستاذ محمد عبد الله أمين عام النقابة العامة.