انطلاق القمة الثالثة عشر لمؤتمر المال والتمويل الذي تنظمه "جلوبال تريد ماترز"

الثلاثاء 14/نوفمبر/2017 - 02:58 ص

طباعة

تنطلق الثلاثاء 14 نوفمبر، ولمدة يومين بالقاهرة، القمة الثالثة عشر لمؤتمر المال والتمويل، الذى تنظمه أحد أكبر الهيئات الاقتصادية "جلوبال تريد ماترز"، عن "القدرة التنافسية العالمية"، بمشاركة وحضور صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء يمثله الدكتور عبد الوهاب الغندور، الأمين العام للصندوق، وبحضور عدد من المسئولين ورؤساء الشركات والهيئات والمؤسسات وخبراء الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال.

وقالت نانسى المغربى، رئيس مجلس إدارة " جلوبال تريد ماترز"الهيئة الاقتصادية المفكرة، والمنظمة للمؤتمر، إن الهيئة كانت قد أطلقت مبادرة "تنافسية القطاع الخاص المصرى" للصعود بمصر إلى المركز 99 بمؤشر التنافسية العالمى لعام 2017 - 2018.

وأضافت فى تصريحات صحفية أن اختيار توقيت هذا المؤتمر جاء انتظارا لنشر نتائج التقرير السنوى لمؤشر التنافسية العالمى الصادر عن عام 2017 - 2018 والذى صدر فى سبتمبر 2017 الماضى، حيث شهد تقدم مصر بشكل ملحوظ للمركز رقم 100 من حيث الأداء التنافسى العالمى.

من جانبه، قال أشرف نجيب العضو المنتدب لـ "جلوبال تريد ماترز"، إن المؤتمر سيناقش على مدار يومين عددا من الموضوعات الهامة فى عدة جلسات من خلال حوارات مفتوحة، ويتناول اليوم الأول عدد من الموضوعات منها «المؤسسات - تطوير الأسواق المالية - البيئة الاقتصادية الكلية»، و"البنية التحتية - كفاءة سوق العمل - كفاءة السوق السلعى - حجم السوق»، بالإضافة إلى «الصحة والتعليم الابتدائى -التعليم العالى والتدريب المهني»، و"جاهزية التكنولوجيا - الابتكار وتطوير الأعمال».

وأضاف فى تصريحات صحفية أن اليوم الثانى سيكون اجتماع لمناقشة السياسات، والتوصيات الختامية للقمة، وسوف يستضيف بجلسة الحوار المفتوح الرؤساء التنفيذيين ومجتمع رجال الأعمال والأكاديميين وأعضاء المجتمع المدنى لتحديد وبلورة أهم الركائز والمعايير الأساسية والفرعية التى تحدد المركز التنافسى لمصر بمؤشر التنافسية العالمية والتعريف بمحاور التنافسية التى تقود إلى النمو والرخاء المستدام.

وأوضح "نجيب" أن تلك الجلسة ستعرض التحديات الماسة والعوائق المعرقلة للتطور والصعود المستمر لمصر بمؤشر التنافسية العالمية، وستتطرق إلى مناقشة أهم التوصيات المقترحة لمواصلة النهوض بالتنافسية العالمية لمصر والمشاركة بالآراء التى يطرحها المسؤولين لتصميم سياسات أفضل للتنافسية عن طريق التآزر بين القطاعين العام والخاص.