أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة مواطن سعودي بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة.
يأتي ذلك من "خلال تكفيره ولاة الأمر والعلماء بهذه البلاد وتأييده لتنظيم داعش ومبايعة زعيمه وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة معرفات بموقع التواصل_الاجتماعي تويتر لغرض تأييد ذلك التنظيم وتمجيده وتداول ونشر أخباره وترويج أفكاره ومشاركته عبر تلك المعرفات بمشاركات تتضمن تأييد ذلك التنظيم ومبايعة زعيمه عدة مرات ومطالبة أفراد الجيش السعودي بالتخلي عن عملهم.
كما تضمنت المشاركات "وصف ولاة الأمر بهذه البلاد بأوصاف مسيئة وسب وشتم أحد العلماء بهذه البلاد لمعارضته ذلك التنظيم وتواصله عن طريق بعض تلك المعرفات مع عدة أشخاص، بقصد البحث عن طريق إلى سوريا للمشاركة في القتال مع ذلك التنظيم وتواصله عن طريق أحدها مع أحد الأشخاص المشبوهين الذي أبلغه برغبته في الانضمام لذلك التنظيم وتضايقه من عمل أقاربه في الخدمة العسكرية وتستره عليه وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه لصور وشعارات ومقاطع صوتية ومرئية تؤيد التنظيم الإرهابي المسمى (داعش)".
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث عشرة سنة، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 13 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية ومصادرة جواله المضبوط معه وإغلاق جميع حساباته بالشبكة المعلوماتية ومنعه من المشاركة في الشبكة المعلوماتية بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع.