خلال عقود طويلة نادت فيها المرأة بضرورة تمكينها من المناصب الممنوعة عنها إعمالًا بمواد الدستور التي تنص علي مساواتهن بالرجال، ومسايرة للمواثيق والتوصيات الدولية.

في الوقت نفسه تعاني النساء خاصة في الشرق الأوسط من إنتشار ظاهرة التحرش التي طالبت الحكومات المصرية والكثير من الناشطات النسويات بمواجهتها سواء علي المستوى القانوني والتنفيذي أو علي المستوى المجتمعي.

وهناك ربط كبير ما بين تفعيل المساواة بين الجنسين في المجتمع المصري ومدى إتاحة الفرصة أمام النساء لتقلد المناصب وإمتهان وظائف كانت للرجال فقط، وبين مدى انتشار ظاهرة التحرش، فما مدى فاعلية هذا الربط خاصة وأن المجلس القومي للمرأة بالمشاركة مع عدد من أمينات المرأة بالدول العربية ترأس اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع الإقليمي "نحو حكومات منفتحة نحو تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان وفي صنع السياسات" ودار الاجتماع حول مناقشات من بينها، عمل دراسات مسحية بكل دولة حول التحديات والفرص لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والبيئة البرلمانية المراعية لاحتياجات المرأة والرجل معًا، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لبناء قدرات السيدات الراغبات للترشح في المجالس المحلية.

فما مدي العلاقة ما بين السماح للنساء بتقلد المناصب وتقليص ظاهرة التحرش.

تقول الدكتورة فاطمة خفاجي خبيرة قضايا النوع الاجتماعي وعضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية، بالتأكيد على وجود المرأة في مواقع اتخاذ القرار سيساهم في تمرير قوانين تحد من هذه الظاهرة بتغليظ العقوبة سواء من خلال البرلمان أو العمل العام وبالفعل العديد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال قد وضعت مسودات مشاريع قوانين لمناقشتها أمام الحكومة أو تحت قبة البرلمان.
وتضيف خفاجي كذلك وجودهن في مواقع تنفيذية يساعد علي تنفيذ العقوبة، وإلقاء القبض علي الجناة وعدم السماح بإفلاتهم من العقوبة، خاصة إذا تم اختيارهن بوعي وعلى درجة من المعرفة والاهتمام بقضايا مثيلاتهن.

وتشير خفاجي إلي أن المرأة هي الأكثر دراية واهتمام بالقضايا التي تمس بنات جنسها، بينما لا يتعرض الرجال للتحرش فلا يشعر بمعاناة المرأة ومدي الخطر والضرر الذي قد يقع عليهن نتيجة التعرض لهذه الجرائم كذلك مدي تأثير الظاهرة علي شعورهن بالأمان ونزولهن لميدان العمل. لذلك فإن قضية التحرش ليست ذات أولوية لهم.

وشددت علي أسفها الشديد حيال آداء عضوات مجلس النواب من عدم إهتمامنهم بقضايا المرأة خاصة المرتبطة بقوانين التحرش، وكان لدينا أمل كبير مع وصول عدد كبير من النساء تحت قبة المجلس ولكن مع الأسف الشديد ليس لديهن المجال للعمل سويًا علي قضايا النوع، خاصة وأن دول العالم تخصص لجنة للمرأة بمجالسها النيابية والتشريعية أما لدينا فقد رفض المجلس إنشاء لجنة مختصة.

وتري مني منير عضو مجلس النواب، أن تعزيز مشاركة المرأة في المناصب الحساسة مثل القضاء والنيابة سيسهم بشكل كبير في حل العديد من المشاكل الخاصة بهن وعلي رأسها التحرش الجنسي.

وتضيف عضو مجلس النواب: علي الرغم من أنه جهة هامة في التشريع ولكنه ليس بحجم وجودهن في في تلك المواقع فنحن كنائبات نعد الكثير من مشروعات القوانين المتعلقة بقضايا الأسرة والعنف والتحرش ولكن الأهم هو التفعيل والتنفيذ، وكلنا أمل في أن المرحلة القادمة تفتح أمام المرأة السبل لتقلد هذه المناصب.