حذر حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، الحكومة ومجلس النواب من عدم دستورية قانون الموازنة بسبب مخالفتهما للدستور الذي يُعد كتاب الوطن الأعلى والذي يستمد منه كل سلطات الدولة شرعيتها.
وقال الجيل فى بيان له اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون الموازنة الذي وافق عليه البرلمان أمس جاء خاليًا من الالتزام الدستوري الذي حدده المواد 18و19 و21 و23و238، وألزمت فيها الدولة بتخصيص حد أدنى للإنفاق الحكومي على الصحة بما لايقل عن 3 % من إجمالي الدخل القومي، وحد أدنى للإنفاق على التعليم قبل الجامعي بما لا يقل عن 4 % من إجمالي الدخل القومي، والتعليم الجامعي بما لا يقل عن 2% والبحث العلمي بما لا يقل عن 1% من إجمالي الدخل القومي، وخاصةً أن المادة 238 قررت أن تلتزم الدولة بهذه النسب بما لا يقل عن 10 % من إجمالي الدخل القومى من العام المالي 20162017.
وأضاف الحزب أن نهضة بلادنا لن تكون إلا بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي وصحة المواطن المصري، داعيًا مجلس الدولة إلى عدم الموافقة على قانون الموازنة وإعادتها مرة أخرى إلى مجلس النواب لتعديلها طبقًا لمواد الدستور.
وقال البيان، إنه هناك فارق كبير بين أن تكون موازنات التعليم والصحة والبحث العلمي بنسبة 10 % من الناتج المحلي كما انتهت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب وبين أن تكون 10%من إجمالي الدخل القومي كما ينص الدستور، واصفًا ما انتهى إليه البرلمان فى قانون الموازنة العامة للدولة بأنه عبث بالدستور ولعب بالنار ويعرضه لمحاكمة التاريخ وعدم دستورية قانون الموازنة العامة للدولة ويهدد شرعية البرلمان ذاته التي يستمدها من الدستور الذي يتعمد إهانة مواده.
كما رفض الجيل فى بيانه، تعديلات لجنة الخطة والموازنة على الموازنة العامة بزيادة مخصصات الباب السادس شراء الأصول الغير مالية (الاستثمارات) بمبلغ 39.7 مليار جنيه وتدبيرها بالمنح، قائلًا إن هذا أمر مرفوض وعلى المالية إذا أرادت زيادة الانفاق أن يكون مصحوب بزيادة في الموارد بطريقة مستدامة وليس بالاعتماد على المنح والقروض وخاصة في وضع اقتصادي صعب ووسط دين مرتفع وعجز كبير للموازنة.
وطالب الجيل، بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وفك الاتشابكات بين حساباتها والحكومة والعمل على وقف خسائرها، مؤكدًا انه من غير المقبول أن يصل العجز الكلي للنشاط 207 مليار جنيه وأنه هناك حوالي 28 هيئة خاسرة كفاية تحميل دافعي الضرائب أخطاء سوء إدارة موظفين.
وحذر الجيل، الحكومة من مغبة استمرارها فى سياسياتها الحالية، وطالبها بانتهاج سياسات جديدة تعالج العجز فى الموازنة العامة للدولة بتدبير موارد حقيقية بدلًا من السياسة الحالية التي تعالج العجز وتدبر ميزانيات المشروعات المختلفة عن طريق الإقتراض من البنوك بفائدة عالية تصل إلى 17 % تحت مسمى أذون الخزانة حتى أصبح الاقتراض من البنوك أسبوعيًا فتعدت المديونية على الخزانة العامة 2 تريليون و490 مليار جنيه كما جاء فى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرًا تتحملها الأجيال الجديدة صاغرة وبدون ذنب ارتكبته.
واعتبر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، اقتراض الحكومة من البنوك يعطلها ويوقفها عن أداء دورها فى تمويل الاستثمارات للمشروعات المختلفة سواء كانت استثمارات يقوم بها مصريين أو أجانب ويعلم البنوك الكسل وعدم عدم القيام بأى مخاطرة تستدعي تمويل المشروعات فالأفضل للبنك أن يقرض الخزانة العامة للدولة بفائدة أعلى بكثير من الذى يجنيها بإقراضه للمشروعات الاستثمارية التى يقوم بها القطاع الخاص.
واقترح رئيس حزب الجيل، على الحكومة أن تقوم بقصر الإستيراد على مكونات الصناعة والتسليح والقمح والفول لحين تحقيق الإكتفاء الذاتي فيهما وذلك للقضاء على الارتفاع غير المبرر فى سعر الدولار الذي وصل إلى قيمة لم يكن يحلم بها وتعد حاجز الـ 11 جنيه مصري لأول مرة فى التاريخ والنزول بعده إلى قيمته الحقيقية.

كما دعا إلى تصحيح دور البنوك بحيث تكون قائدة التنمية كما كان حال بنك مصر برئاسة طلعت حرب باشا فى عشرينات القرن الماضي، عندما أنشئ كل الشركات التى حملت اسم مصر فى كافة المجالات الصناعية والاقتصادية والسياحية والفنية والتجارية والتى كان من أهمهم شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركات حليج الأقطان وشركة مصر للتأمين وكان طلعت حرب باشا يمول إنشاء تلك الشركات من بنك مصر ثم يعرضهم على الشعب لامتلاك أسهمهم.

وطالب الشهابي، بإنشاء نظام ضريبي جديد يعتمد على الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة مع سد منافذ التهرب الضريبي، وإلغاء الدعم على الطاقة للصناعات كثيفة الإستخدام لها، وكذلك إحكام الرقابة على الأسواق ووضع نظام تسعير للسلع الأساسية يمنح هامش ربح مناسب للصانع والتاجر، إضافةً إلى القضاء على الاحتكار وخاصةً فى مجال استيراد وتصنيع وبيع السلع الأساسية والإستراتيجية.
وناشد الشهابي، الحكومة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يعيد مراجعة عقود الأراضي التي منحت فى عهود سابقة ولم تستخدم الاستخدام المتفق عليه فى هذه العقود واستردادها أو استرداد فرق الأسعار الناتج لمخالفة العقود، وكذلك توجيه دعم الطاقة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدون فائدة مع فترة سماح 3 سنوات يبدأ بعدها فى سداد أقساط القرض الحسن.
وأشاد الشهابي، بالمشروعات الضخمة التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها وتميزت بسرعة التنفيذ والإنشاء واعتبرها قاطرة بناء مصر الجديدة، مضيفًا أنها ترسل رسالة مهمة جدًا للداخل والخارج بأننا نستطيع أن نبني ونعمر ونجعل مصر أم الدنيا ولكن ينقصنا فى هذه المشروعات أن يكون تمويلها ناتج من موارد حقيقية ولا تحمل الأجيال الجديدة أي أعباء.