رددت مصادر داخل النادي الأهلي أنباء عن القبض على محمد عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق والذي رفض وزير الرياضة خالد عبدالعزيز تمديد قرار تعيينه في مجلس محمود طاهر بسبب صدور أحكام واجبة النفاذ ضده.

والجدير بالذكر أنه بعد إستبعاد عبدالوهاب من مجلس الأهلي لم تتمكن مباحث تنفيذ الأحكام من ضبطه بسبب إختفائه عن الإنظار في إحدى شقق التجمع الخامس وكان ذلك سبباً في عدم حضور عقد قران نجله.

وكان البنك العقارى المصرى العربى قد حرك أكثر من دعوى قضائية ضد عبدالوهاب بتهمة إستيلائه علي أموال ومبالغ مالية كبيرة من البنك قيمتها 17 مليون جنيه مصري،ولم يسددها ،حيث إنه أعطى إدارة البنك شيكات بنكية بدون رصيد قائم وقابل للسحب.

ومع تهرب عبد الوهاب من السداد ،اضطر البنك لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده ،وحصل بالفعل على 5 أحكام جنائية نهائية بالحبس ضده ، ومنها جنحة رقم 4906 لسنة 2013 جنح النزهة بتاريخ 28 يناير 2012 ،منطوقه غيابيا بحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه .

وتم تأييد هذا الحكم، بحكم آخر صادر في الجنحة رقم 24006 لسنة 2015 جنح مستأنف النزهة بتاريخ 5 ديسمبر 2016 ، والقاضي برفض المعارضة الإستئنافية وتأييد الحكم الغيابي،هذا بخلاف القضايا الأخرى التى يتم نظرها حاليا.