"الفصائل الفلسطينية" تؤكد على أهمية الوحدة الوطنية في وجه التحديات
الخميس 23/نوفمبر/2017 - 07:31 م
نهال سيد
طباعة
أعربت الفصائل والقوى الفلسطينية عن الشكر والتقدير لرعاية مصر واهتمامها الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة ، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وأكدت هذه الفصائل على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس ، وضمان حق عودة اللاجئين الى أراضيهم وديارهم التي هجروا منها ، وفق القرار الدولي رقم 194 ، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء الشعب وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية حول الاجتماع الذي عقدوه أمس وأول أمس بالقاهرة تحت رعاية مصر وناقشوا خلاله عددا من الأمور والقضايا الداخلية التي تكرس الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وقال البيان " بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية ، عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21 و22/ 11/ 2017 اجتماعاً في القاهرة ، وبروح من المسؤولية العالية والالتزام الوطني الفلسطيني وانطلاقاً من ضرورة مواجهة المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس وأعمال القتل والتدمير والاعتقال والحصار ، والذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته ، ناقس المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية ، وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية الكريمة ، واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية".
وأكد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره ، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وفق القرار 194 وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها.
ورحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بتاريخ 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة ، حيث عبر الجميع عن دعمهم لهذا الاتفاق بإعتباره بداية عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه ، وأكدوا على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولاً لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقًا للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين، وحفاظًا على وحدة النظام السياسي والديمقراطي الموحد والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات.
كما أكد الاجتماع على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورًا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.
واستعرض الاجتماع محاور إنهاء الانقسام وآلية معالجتها :
أولاً : منظمة التحرير
انطلاقاً من أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني فى كافة أماكن تواجده داخل الوطن وخارجه ، فإن المجتمعين يؤكدون على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقاً لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع لتحقيق ذلك.
ثانياً : الحكومة
التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة صلاحياتها فى قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها، وتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها.
ثالثاً : الحريات
دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة 4-5-2011 لاستئناف أعمالها فوراً فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.
رابعاً: المصالحة المجتمعية
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
خامساً: الانتخابات العامة
دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة فى موعد أقصاه نهاية 2018، والطلب من الرئيس محمود عباس تحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية.
سادساً : التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقاً لاتفاق المصالحة عام 2011، والمباشرة فوراً بتنفيذ ذلك، وفق ما تم الاتفاق عليه 12/10/2017.
سابعاً : المجلس التشريعي
يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية فى المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.
ناشد المجتمعون الأقطار العربية والإسلامية والصديقة ومؤسساتها مساندة نضال الشعب الفلسطيني والإلتزام بتعهداتها المالية وفقًا لقرارات مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في عام 2014 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وأعربوا عن تحياتهم للمرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال في النضال الفلسطيني مع تأكيدهم على دورها التاريخي ومشاركتها في كل الخطوات العملية لإنهاء الانقسام ، وأكدوا على ضرورة تعزيز دور الشباب الفلسطيني في مختلف مجالات العمل الوطني.
ودعوا كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلي التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي ، وبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.
وأكد المجتمعون على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات خارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة (أونروا) لتحمل مسؤولياتهم لوقف معاناة الفلسطينيين لحين عودتهم إلي أرضهم وديارهم كما أكدوا على ضرورة تعزيز العمل مع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
واتفقوا على استئناف اجتماعاتهم بداية من شهر فبراير المقبل لاستكمال وضع الخطوات والإجراءات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد أعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لخطوات التنفيذية كافة.
