55 مليار جنيه موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجنيه العام المقبل
السبت 25/نوفمبر/2017 - 12:12 م
أ ش أ
طباعة
أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن المهندس عبدالمطلب ممدوح، خلال اجتماع اللجنة العليا للتنسيق مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، أن حجم الأعمال التي نفذتها الهيئة خلال السنوات الأربع الأخيرة تاريخي وغير مسبوق، حيث بلغت موازنة العام المالي الحالي 40 مليار جنيه، ومن المقرر أن تصل موازنة العام المالي 2018/2019 إلى 55 مليار جنيه تقريباً.
وأضاف ممدوح- بحسب بيان وزارة الإسكان اليوم/ السبت/ "تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال في 605 آلاف وحدة سكنية على مستوى جميع المدن الجديدة، مشدداً على أنه ليس هناك مجال للخطأ أو التراخي، وأن نسب إنجاز المشروعات ستحدد نسب الحوافز للقائمين على التنفيذ، وتوجه بالتحية للعاملين بالهيئة على التميز في الأداء، وارتفاع نسب الإنجاز بالمشروعات التي تتولى الهيئة تنفيذها.
وشدد نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، على ضرورة مراجعة مراحل تنفيذ أي مشروع بصفة مستمرة مع رئاسة الهيئة، والتأكد من مدة تنفيذ المشروعات التي يتم طرحها بحيث لا تتجاوز 12 شهراً، وما عدا ذلك يتم الرجوع للهيئة.
وطالب رؤساء أجهزة مدن الصعيد الجديدة ضرورة الانتهاء من توصيل المرافق لجميع الأراضي المخططة تمهيداً لطرحها للبيع، حتى تستطيع هذه المدن تمويل نفسها ذاتياً بعيداً عن موازنة الهيئة، لتتمكن الهيئة من الوفاء بباقي الالتزامات المالية الملقاة على عاتقها.
وأوضح أن هناك طفرة في مجال المباني الخدمية، حيث تم ويجرى إنشاء 7 نواد رياضية بمدن الصعيد والعاشر من رمضان، كما يجرى وضع أسس لتسعير الخدمات على المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، تمهيداً لطرحها على المستثمرين، كما هو الحال في مدينة 6 أكتوبر، حيث يجرى تسعير الخدمات في منطقتي (وصلة دهشور - محور جمال عبدالناصر).
وشدد نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، على ضرورة التنسيق بين الإدارات المعنية بالخدمات والمرافق والإسكان بأجهزة المدن ومثيلاتها بالهيئة، لمراجعة جميع المقايسات والرسومات الفنية الخاصة بالمشروعات الخدمية في مجالات الإسكان والمرافق والطرق والكهرباء، من خلال تشكيل لجان عمل مهمتها متابعة سير تنفيذ العمل في المدن، وإعداد تقارير متابعة، مؤكداً أنه سيتم استبعاد أي مقاول يثبت تقصيره.
وخلال الاجتماع، استعرض مدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة، تقارير متابعة تنفيذ الخطة خلال الفترة من الأول من يوليو العام الجاري حتى 31 أكتوبر الماضي، وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح ضرورة البدء في إعداد خطة العام المالي 2018/2019 حتى تكون جاهزة في الأول من يوليو العام المقبل لضمان سرعة سير العمل، كما تم استعراض موقف تنفيذ مرافق قطع الأراضي السكنية التي تم طرحها إسكان (اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً).
كما استعرض قطاع التنمية بالهيئة، موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وشدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة سحب الأعمال من أي مقاول يثبت تقصيره، وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعي (دار مصر) و(بيت الوطن).
ونوه المهندس عبدالمطلب، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكبر جهة قامت بسداد تعويضات وفروق أسعار للمقاولين، حيث تم حتى الآن سداد نحو ملياري جنيه، وهو الأمر الذي يشجع المقاولين على الالتزام بالتنفيذ، مؤكداً أنه يتم تفعيل دور معاوني نواب رئيس الهيئة، ومعاوني رؤساء الأجهزة بالمدن الجديدة، بشكل موسع في إطار دعم الشباب وإتاحة الفرصة لهم.
وطالبت نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات المهندسة رجاء فؤاد، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة دراسة الموضوعات والطلبات المقدمة للحصول على الأراضي جيداً وإبداء رأي الجهاز فيها، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى بكل مدينة، وضرورة تنفيذ التزامات الهيئة تجاه المستثمرين في الأوقات المحددة، للإسراع بالتنمية، مشيرة إلى أن التأخير في تنفيذ التزامات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاه المستثمرين يضر بصورة الهيئة.
وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية المحاسب أحمد سعيد، على ضرورة متابعة تحصيل المتأخرات لدى العملاء لتوفير السيولة المالية اللازمة، خصوصاً لدى مدن الصعيد، مؤكداً أن تأخير تحصيل المتأخرات يؤثر على خطة التمويل.
وأضاف ممدوح- بحسب بيان وزارة الإسكان اليوم/ السبت/ "تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال في 605 آلاف وحدة سكنية على مستوى جميع المدن الجديدة، مشدداً على أنه ليس هناك مجال للخطأ أو التراخي، وأن نسب إنجاز المشروعات ستحدد نسب الحوافز للقائمين على التنفيذ، وتوجه بالتحية للعاملين بالهيئة على التميز في الأداء، وارتفاع نسب الإنجاز بالمشروعات التي تتولى الهيئة تنفيذها.
وشدد نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، على ضرورة مراجعة مراحل تنفيذ أي مشروع بصفة مستمرة مع رئاسة الهيئة، والتأكد من مدة تنفيذ المشروعات التي يتم طرحها بحيث لا تتجاوز 12 شهراً، وما عدا ذلك يتم الرجوع للهيئة.
وطالب رؤساء أجهزة مدن الصعيد الجديدة ضرورة الانتهاء من توصيل المرافق لجميع الأراضي المخططة تمهيداً لطرحها للبيع، حتى تستطيع هذه المدن تمويل نفسها ذاتياً بعيداً عن موازنة الهيئة، لتتمكن الهيئة من الوفاء بباقي الالتزامات المالية الملقاة على عاتقها.
وأوضح أن هناك طفرة في مجال المباني الخدمية، حيث تم ويجرى إنشاء 7 نواد رياضية بمدن الصعيد والعاشر من رمضان، كما يجرى وضع أسس لتسعير الخدمات على المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، تمهيداً لطرحها على المستثمرين، كما هو الحال في مدينة 6 أكتوبر، حيث يجرى تسعير الخدمات في منطقتي (وصلة دهشور - محور جمال عبدالناصر).
وشدد نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، على ضرورة التنسيق بين الإدارات المعنية بالخدمات والمرافق والإسكان بأجهزة المدن ومثيلاتها بالهيئة، لمراجعة جميع المقايسات والرسومات الفنية الخاصة بالمشروعات الخدمية في مجالات الإسكان والمرافق والطرق والكهرباء، من خلال تشكيل لجان عمل مهمتها متابعة سير تنفيذ العمل في المدن، وإعداد تقارير متابعة، مؤكداً أنه سيتم استبعاد أي مقاول يثبت تقصيره.
وخلال الاجتماع، استعرض مدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة، تقارير متابعة تنفيذ الخطة خلال الفترة من الأول من يوليو العام الجاري حتى 31 أكتوبر الماضي، وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح ضرورة البدء في إعداد خطة العام المالي 2018/2019 حتى تكون جاهزة في الأول من يوليو العام المقبل لضمان سرعة سير العمل، كما تم استعراض موقف تنفيذ مرافق قطع الأراضي السكنية التي تم طرحها إسكان (اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً).
كما استعرض قطاع التنمية بالهيئة، موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وشدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة سحب الأعمال من أي مقاول يثبت تقصيره، وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعي (دار مصر) و(بيت الوطن).
ونوه المهندس عبدالمطلب، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكبر جهة قامت بسداد تعويضات وفروق أسعار للمقاولين، حيث تم حتى الآن سداد نحو ملياري جنيه، وهو الأمر الذي يشجع المقاولين على الالتزام بالتنفيذ، مؤكداً أنه يتم تفعيل دور معاوني نواب رئيس الهيئة، ومعاوني رؤساء الأجهزة بالمدن الجديدة، بشكل موسع في إطار دعم الشباب وإتاحة الفرصة لهم.
وطالبت نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات المهندسة رجاء فؤاد، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة دراسة الموضوعات والطلبات المقدمة للحصول على الأراضي جيداً وإبداء رأي الجهاز فيها، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى بكل مدينة، وضرورة تنفيذ التزامات الهيئة تجاه المستثمرين في الأوقات المحددة، للإسراع بالتنمية، مشيرة إلى أن التأخير في تنفيذ التزامات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاه المستثمرين يضر بصورة الهيئة.
وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية المحاسب أحمد سعيد، على ضرورة متابعة تحصيل المتأخرات لدى العملاء لتوفير السيولة المالية اللازمة، خصوصاً لدى مدن الصعيد، مؤكداً أن تأخير تحصيل المتأخرات يؤثر على خطة التمويل.