قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إنه ورد إليه خطاب من مجلس الدولة بشأن مشاريع القوانين الخاصة بالموازنة، وأن هذه المشروعات جاءت متفقة مع صحيح الدستور.
وأضاف عبد العال أن التقديرات الواردة في مشاريع الموازنة أمر من اختصاص الحكومة يتحقق منه مجلس النواب ومن مدى معقولية تحقيقه خلال السنة المالية (سنة الموازنة) .. مؤكدا أنه ثبت أن هذه المشاريع متفقة وصحيح الدستور.
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة إن مجلس الدولة لم يجر أي تعديلات على صياغة مشاريع القوانين الخاصة بالموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأقرها كما وردت من مجلس النواب.